إن عقد لنفسه وإلا فلموكله كما سيأتي في فصله.

(ويستثنون) من بطلان البيع بالشرط أيضا وفي نسخة كذا استثنى (أن يشرط) البائع (أن يبرا) بالجزم بأن على لغة من كل عيب بالمبيع قال في الروضة كأصلها: أو أن لا يرد بعيب فلا يبطل البيع (فعن عيب بطن) بزيادة بطن على الحاوي أي فيبرأ عن عيب باطن أي خفي موجود عند العقد (لا يعلم) به (البائع في ذي روح) أي حيوان لما روى البيهقي وصححه أن ابن عمر باع عبدا له بثمانمائة درهم بالبراءة فقال له المشتري به داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان فقضى على ابن عمر أن يحلف لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى أن يحلف، وارتجع العبد فباعه بألف وخمسمائة وفي الشامل وغيره أن المشتري زيد بن ثابت كما أورده الرافعي وأن ابن عمر كان يقول تركت اليمين لله فعوضني الله عنها دل قضاء عثمان - رضي الله عنه - على البراءة في صورة الحيوان المذكورة وقد وافق اجتهاده فيها اجتهاد الشافعي - رضي الله عنه - وقال الحيوان: يتغذى في الصحة والسقم وتحول طباعه فقلما ينفك عن عيب خفي أو ظاهر أي فيحتاج البائع فيه إلى شرط البراءة ليثق بلزوم البيع فيما لا يعلمه من الخفي دون ما يعلمه مطلقا في حيوان أو غيره لتلبيسه فيه وما لا يعلمه من الظاهر فيهما لندرة خفائه عليه أو من الخفي في غير الحيوان كالجوز واللوز إذ الغالب عدم تغيره بخلاف الحيوان وللمشتري مع شرط البراءة الرد بعيب حدث قبل القبض لانصراف الشرط إلى الموجود عند العقد، أما لو شرط البراءة عن عيب عينه فإن كان مما لا يعاين كالزنا والسرقة والإباق برئ منه؛ لأن ذكره إعلام به وإن كان مما يعاين كالبرص فإن أراه قدره وموضعه فكذلك وإلا فهو كشرط البراءة مطلقا فلا يبرأ منه لتفاوت الأغراض باختلاف قدره وموضعه وحيث بطل شرط البراءة لم يبطل العقد؛ لأنه شرط يؤكد العقد ويوافق ظاهر الحال وهو السلامة من العيوب.

(و) يستثنون أن يشرط البائع (العتق) للمبيع مطلقا أو عن المشتري فلا يبطل لتشوف الشارع إلى العتق وفي الصحيحين «أن عائشة - رضي الله عنها - اشترت بريرة وشرط مواليها أن تعتقها ويكون ولاؤها لهم فلم ينكر - صلى الله عليه وسلم - إلا شرط الولاء لهم بقوله: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله إلى آخره» ، أما لو شرط إعتاق غير المبيع أو إعتاق المبيع لكن عن نفسه أو أجنبي فالبيع باطل وكذا إذا كان المبيع ممن يعتق على المشتري؛ لتعذر الوفاء بالشرط؛ لأنه يعتق عليه قبل إعتاقه قاله القاضي قال في المجموع وفيه نظر ويحتمل الصحة ويكون شرطه توكيدا للمعنى، ولو شرط إعتاق بعضه قال الإسنوي المتجه