فإلى مثله وتدخل الليلة للضرورة كذا قاله في التتمة قال في الكفاية وفيه نظر؛ لأن في نظيره من الإجارة لم يجعل اليوم محمولا على يوم العقد ولم يظهر فرق بينهما انتهى وليس كما قال بل ما في الإجارة نظير ما هنا وبتقدير صحة ما قاله يظهر الفرق بأن الإجارة أصل، والخيار تبع فاغتفر في مدته ما لا يغتفر في مدتها وخيار الشرط يثبت باشتراط العاقدين (لعاقد) ، ولو وكيلا وإن لم يأذن في اشتراطه له موكله فيثبت للبائع وللمشتري ولهما ويجوز أن يشترط لأحدهما خيار يوم وللآخر خيار يومين أو ثلاثة، ولو أذن له موكله في شرط الخيار وأطلق فشرطه الوكيل مطلقا ولم يقل لي ولا لموكلي فالأصح ثبوته للوكيل وحده؛ لأن معظم أحكام العقد متعلقة به وحده (وآذن) أي ويثبت بإذن العاقد أي موكله وإن لم يأذن له في اشتراطه له؛ لأنه لا يضره (وأجنبي) غير العاقد والموكل كالعبد المبيع إن كان العاقد غير وكيل أو وكيلا وأذن له موكله في اشتراطه لأجنبي؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك لكون الأجنبي أعرف بالمبيع سواء اشترطاه لواحد أم أحدهما لواحد والآخر لآخر ولا يجوز للوكيل بالبيع اشتراطه للمشتري ولا للوكيل بالشراء اشتراطه للبائع فإن خالف بطل العقد.

(وليقتصر) أي الخيار (على الذي يشرط له) من العاقد والموكل والأجنبي (حسب) أي فقط فلو شرط للعاقد لم يثبت لموكله أو لموكله لم يثبت له ولا لأجنبي أو لأجنبي لم يثبت لغيره أو لأحد العاقدين لم يثبت للآخر (وموت الأجنبي نقله) أي وبموته ينتقل الخيار (لمن) وقع (له العقد) لا لورثته؛ لأن الخيار ثبت له بالشرط من غير أن يكون له مدخل في العقد ولم يشرط لورثته وقضية كلامه: انتقاله للموكل لا للوكيل وهو وجه جرى عليه الشارح كأكثر شراح الحاوي والأصح انتقاله للوكيل فإن مات انتقل لموكله وخرج بالأجنبي موت العاقد فينتقل به الخيار لورثته