اشتراطه من المشتري وقيس به البائع ويصدق ذلك باشتراطهما معا وخرج بالثلاثة ما فوقها وشرط الخيار مطلقا كما سيأتي؛ لأن ثبوت الخيار على خلاف القياس فيقتصر على مورد النص وجاز أقل منها بالأولى فإن كان المبيع مما يتسارع فساده في المدة المشروطة بطل البيع (يبدا) بالإسكان للوزن أي: ويبدأ بمدة التخيير (من العقد) لا من التفرق؛ لأن ثبوته بالشرط وقد وجد في العقد، ولا بعد في ثبوته إلى التفرق بجهتي المجلس والشرط كما يثبت بجهتي الخلف والعيب ولأن التفرق مجهول فاعتباره يؤدي إلى جهالة ابتداء المدة فلو شرط ابتداؤها منه بطل العقد للغرر أو من الغد مثلا فكذلك وإلا لأدى إلى جوازه بعد لزومه ولهذا لو أسقطا أولها سقط الكل أو شرطاه في الأول والثالث دون الثاني بطل العقد، ولو شرطاه بعد العقد وقبل التفرق حسبت المدة من وقت الشرط كما في الروضة وأصلها.

(والإبهام) في مدة الخيار وفي المخير فيه (أبي) أي منع للغرر فلو شرط الخيار مطلقا أو قدراه بمدة مجهولة كبعض يوم أو إلى أن يجيء زيد أو شرطاه في أحد المبيعين مبهما بطل العقد، ولو قالا إلى يوم أو إلى ساعة صح ويحمل على يوم العقد فإن عقد نصف النهار