قبل أن يشهد أو امتنع من الإشهاد أو الرهن أو مات الكفيل أو امتنع أو تلف الرهن أو أعتقه المشتري أو دبره (وعيب) لما يمكن تعيبه منها وهو الرهن (خيرا) أي البائع لفوات شرطه والخيار على الفور؛ لأنه خيار نقص ولا يجبر المشتري على القيام بما شرط لزوال الضرر بالفسخ ولا يقوم رهن أو كفيل آخر مقام المعين، أما افتقار الكفيل فلا يثبت به خيار (لا إن تعيب) أي: الرهن (بعد قبض) له (أو حصل) له بعد قبضه (هلك) وقد اطلع فيه البائع على عيب قديم فلا يخير إذ الفسخ إنما يثبت إذا أمكنه رد الرهن كما أخذه ولا أرش له أيضا.

(و) لا شرط (تخيير ثلاث) من الأيام (وأقل) منها فإنه لا يبطل البيع لخبر الصحيحين عن ابن عمر قال «ذكر رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع فقال له من بايعت فقل له لا خلابة» ورواه البيهقي بإسناد حسن بلفظ «إذا بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال» وفي رواية للدارقطني عن عمر «فجعل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهدة ثلاثة أيام» وسمي الرجل في هذه الرواية حبان بن منقذ بفتح المهملة وبالموحدة وفي التي قبلها منقذا والده بالمعجمة وبه جزم البخاري في تاريخه وصححه النووي في مبهماته وبالأول جزم البيهقي والنووي في شرح مسلم وهما صحابيان أنصاريان، وخلابة بكسر الخاء المعجمة قال في المجموع: الغبن والخديعة في الروضة كأصلها اشتهر في الشرع أن معنى لا خلابة اشتراط الخيار ثلاثة أيام فإن لم يعلمه العاقدان أو أحدهما لم يثبت الخيار والذي في الخبر