والانتفاع فهو مؤكد لمقتضاه.
(لا شرط إشهاد) فإنه لا يبطل العقد وإن لم تعلم الشهود للأمر به قال تعالى ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ [البقرة: 282] ولأنه من مصلحة العقد (وحكم المرتهن) بفتح الهاء بمعنى الرهن كما عبر به الحاوي (كذا) أي يبطل بشرط مقصود لا يوجبه عقد الرهن كشرط أن ينتفع المرتهن بالمرهون أو لا يتقدم بثمنه على الغرماء أو لا يباع عند الحاجة وإن أزيل الشرط لا بشرط الإشهاد.
(و) لا شرط (معلوم كفيل بالثمن و) معلوم (أجل ورهن غير المشترى) بفتح الراء للحاجة إلى ذلك في معاملة من لا يرضى إلا به وقال تعالى ﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى﴾ [البقرة: 282] أي معين ﴿فاكتبوه﴾ [البقرة: 282] وقال تعالى ﴿فرهان مقبوضة﴾ [البقرة: 283] وخرج بمعلوم الثلاثة مجهولها وفرقوا بينها وبين الشهود بتفاوت الأغراض فيها بخلافهم إذ الحق يثبت بأي شهود كانوا ولم يبالوا بكون بعض الشهود قد يكون أوجه وقوله: أسرع قبولا والعلم في الرهن بمشاهدة المرهون أو وصفه بصفات السلم وفي الكفيل بمشاهدته أو بذكر اسمه ونسبه ولا يكفي وصفه كموسر ثقة قال الرافعي وتبعه في الروضة: ولو قيل الاكتفاء بالوصف أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف حاله لم يكن بعيدا ويعتبر كون الثمن في الذمة كما في المنهاج وغيره ليخرج المعين كأن قال بعتك بهذه الدراهم على أن يكفلك بها فلان أو تسلمها لي وقت كذا أو ترهن بها كذا فإن العقد باطل؛ لأن كلا منها رفق شرع لتحصيل الحق، والمعين حاصل وكالثمن في ذلك المثمن بخلاف غيرهما كأن شرط كفيلا بدين آخر فيبطل؛ لأنه شرط مقصود لا يوجبه العقد وليس من مصالحه فعلم أنه لا يتقيد الحكم بالثمن، ولو سلم تقييده به فلا يختص بالكفيل ولهذا أخره الحاوي عن الثلاثة وخرج بغير المشتري رهن المشترى أي المبيع فلا يصح، فلو شرط رهنه بالثمن بطل البيع لاشتماله على شرط رهن ما لم يملكه بعد ولأن مقتضى العقد تمكن المشتري من التصرف وهو مناف له سواء شرط أن يرهنه إياه بعد قبضه أم قبله فإن رهنه بعد قبضه بلا شرط صح كما يعلم مما سيأتي وكلامه كغيره يقتضي صحة التأجيل بألف سنة ونحوها لكن نقل الرافعي عن الروياني أن تأجيل الثمن بألف سنة لا يصح ووافقه النووي وجعل المعنى فيه كون هذه المدة مما يبعد بقاء الدنيا إليها وفي الكفاية لابن الرفعة في باب الإجارة عن بعضهم أنه حكي عن الشيخ أبي حامد أن أكثر ما يؤجل به الثمن خمسمائة سنة.
(وبتعذر) لما يمكن تعذره من المذكورات وهو الإشهاد والكفيل والرهن كأن مات المشتري