شرط وبيع» وظاهرهما امتناع كل شرط لكن فهم منهما أن المعنى في ذلك تأديته إلى بقاء علقة بعد العقد قد يثور بسببها نزاع بين العاقدين وقد يفضي إلى فوات مقصود العقد فحيث انتفى هذا المعنى صح الشرط وقد ورد في بعض الشروط نصوص بصحتها وستأتي (وإن أزيل) الشرط المذكور، ولو في المجلس فإن البيع يبطل إذ العقد الفاسد لا عبرة به فلا ينقلب صحيحا بقولهما أزلنا الشرط فقوله (بطلا) راجع إلى قوله وعند جمع العقد وما بعده إلى هنا إلا ما استثنى كما تقرر وخرج بالمقصود أي ما فيه غرض ما لا غرض فيه فيلغو في نفسه ولا يفسد العقد كشرط أن لا يأكل إلا الهريسة أو لا يلبس إلا الخز أو الكتان كما جزم به في المحرر والمنهاج.

وقال في المجموع: إنه المذهب ونقله الرافعي عن الإمام والغزالي، ثم قال لكن في التتمة أنه لو شرط إلزام ما ليس بلازم كما لو باع بشرط أن يصلي النوافل فسد العقد؛ لأنه أوجب ما ليس بلازم قال: وقضيته فساد العقد في مسألة الهريسة قال الإسنوي: ومقتضاه أنه لم يجد تصريحا بالبطلان وإنما يوجد من مقتضى كلام التتمة وهو عجيب فقد نص عليه الشافعي في الأم فقال وإذا باعه العبد على أن لا يبيعه من فلان أو على أن يبيعه منه أو على أن لا يستخدمه أو على أن ينفق عليه كذا وكذا فالبيع فاسد فتلخص أن مذهب الشافعي في اشتراط ما لا غرض فيه البطلان، وأن الرافعي لم يطلع فيه إلا على كلام بعض المتأخرين المعدودين في المصنفين لا في أصحاب الوجوه وقد جزم بالصحة في المحرر والشرح الصغير لكون القائل بها اثنين وبالبطلان واحدا على ما تحصل له في مبسوطه وهذا أمر صعب يورث ريبة في الإفتاء بكثير من كلامه قال وقد اختار ابن الصلاح وابن الرفعة في: لا يأكل إلا الهريسة أنه يقرأ بتاء الخطاب فإنه حينئذ لا غرض فيه أصلا بخلاف ما إذا قرئ بالياء آخر الحروف فقد يتخيل فيه الإفساد؛ لأنه ينفع العبد كالإعتاق وما قالاه بعيد عن السياق لكنه صحيح نقلا كما بينته انتهى وخرج بما لا يوجبه العقد ما يوجبه كالقبض والرد بالعيب