أو في أحدهما حبات من الآخر يسيرة صح وإن كثرت لم يصح قال الإمام ولا يضبط ذلك بالتأثير في الكيل ولا بالتمول بل يضبط الكثير بأن يكون الشعير المخالط للحنطة قدرا يقصد تمييزه؛ ليستعمل شعيرا وكذا بالعكس اه وإنما غاير الإمام بين ضبط هذا وما مر مع أن المدرك واحد؛ لاختلاف جنس العوضين هنا واتحاده فيما مر فأثر فيه ما ظهر في المكيال وإطلاقهم بطلان بيع الهروي وهو نقد فيه ذهب وفضة بمثله أو بأحد التبرين على الخلوص قد يحمل على ما إذا كثر كل منهما والوجه بقاؤه على إطلاقه؛ لأن أحدهما، وإن قل يؤثر في الوزن بخلاف نظيره في الكيل.

(لا إن باع دارا بنضار) بضم النون أي بذهب (فانجلا) أي انكشف (معدنه) أي: النضار (فيها) أي الدار فلا يبطل؛ لأن المعدن تابع بالإضافة إلى مقصود الدار فالمقابلة بين الدار والذهب خاصة بخلاف ما إذا علم المعدن كما أفهمه قوله فانجلى معدنه؛ لأنه مقصود بالمقابلة حينئذ وهذا هو المراد بقول الروضة: كأصلها في الألفاظ المطلقة لا يجوز بيع ما فيه معدن ذهب بذهب من جهة الربا فإن قلت لا وجه للفرق إذ لا أثر للجهل بالمفسد في باب الربا قلت: لا أثر له في غير التابع أما التابع فقد يتسامح بجهله والمعدن من توابع الأرض كالحمل يتبع أمه في البيع وغيره.

(ولا) إن باع (دارا لها بئر بها ماء) عذب (بدار مثلها) فلا يبطل أيضا؛ لأن الماء وإن اعتبر علم العاقدين به تابع بالإضافة إلى مقصود الدار؛ لعدم توجه القصد إليه غالبا بخلاف المعدن ولا ينافي كونه تابعا بالإضافة كونه مقصودا في نفسه حتى يشترط التعرض له في البيع ليدخل فيه ففي الروضة وأصلها في الألفاظ المطلقة لا يصح بيع دار فيها بئر ماء ما لم ينص على بيع الماء وإلا فيختلط الماء الموجود للبائع بما يحدث للمشتري وينفسخ العقد، والحاصل أنه من حيث إنه تابع بالإضافة اغتفر من جهة الربا ومن حيث إنه مقصود في نفسه اعتبر التعرض له في البيع ليدخل فيه.

وعطف على قوله وعند جمع العقد قوله (أو باعه بالحيوان اللحم) ولو لحم