سمك بطل سواء كان من جنسه كلحم غنم بغنم، أم من غير جنسه من مأكول وغيره كلحم غنم ببقر، أو بعيد؛ لأنه «- صلى الله عليه وسلم - نهى عن أن تباع الشاة باللحم» رواه الحاكم والبيهقي وقال: إسناده صحيح «ونهى عن بيع اللحم بالحيوان» رواه أبو داود عن سعيد بن المسيب مرسلا وأسنده الترمذي عن زيد بن سلمة الساعدي وكاللحم في ذلك سائر أجزاء الحيوان المأكولة كالطحال والكلية والكبد والجلد قبل الدبغ، أما بيع بيض الدجاج ونحوه أو اللبن بالحيوان فجائز على الأصح وظاهر كلامهم والخبر منع بيع اللحم بالسمك والجراد وبه صرح صاحب الخصال وفرضه في بيع لحم الحيتان بالحيتان وبيع لحم الجراد بالجراد فما قيل: من أنه ينبغي جواز بيع السمك الصغير بلحم السمك مخالف لذلك.
(أو بفرقة الأم وأم الأم لو لم تك أم وأب) بجره عطفا على أم الأم، ولو قدمه على لو لم تك أم كان أولى. (والفرع) بجره عطفا على الأم أي أو باع بيعا ملتبسا بالفرقة بين الأم وفرعها بأن باعها دونه أو عكسه أو بين أم الأم والأب وإن علوا، وبين الفرع عند فقد الأم بأن باعهما دونه أو عكسه بطل، وإن رضوا بالفرقة للعجز عن التسليم شرعا بالمنع منها قال - صلى الله عليه وسلم -: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» حسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط مسلم وقال: «ملعون من فرق بين والد وولده» رواه أبو داود هذا إذا وقع البيع. (من قبل تمييز) للفرع وضبطوا سنه (بنحو سبع) سنين، أما إذا وقع بعده فيجوز التفريق بالبيع وغيره؛ لاستقلال الفرع حينئذ بعض استقلال، وخبر: «لا يفرق بين الأم وولدها قيل: إلى متى قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية» ضعيف وأفهم تعبيره بالتمييز أن ذلك في الآدميين فيجوز التفريق بين البهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن لكن مع الكراهة إلا لغرض صحيح كالذبح.
وأما قبل استغنائه فيحرم التفريق بغير ذبح الولد ويبطل العقد وأفهم