يخرج من عزم على الحج، فليس له التأخير، ولا يأتي فيه الخلاف المذكور كما اقتضاه كلامهم

ثم أخذ في بيان استعمال النجس، والحرير، والنقدين، فقال (وحل الاستعمال) مبتدأ (من مضرور) خبره وفي نسخة للمضرور هي أولى وعبارة الحاوي للضرورة (للجلد) صلة الاستعمال (من كلب ومن خنزير) حال من الجلد أي: وحل استعمال الجلد حالة كونه من كلب وخنزير ثابت للمضرور له كدفع حر وبرد يخشى منهما ضرر وفجأة قتال مع فقد غيره كأكل الميتة للاضطرار بخلاف غير المضرور، ولو في غير بدنه وثوبه إلا فيما ذكره بقوله: (وأن يغشى بهما الكلاب) عطفا على مضرور أي: وحل استعمال جلدي الكلب، والخنزير ثابت للمضرور لتغشية الكلب بهما، ولو بلا ضرورة.

وكذا الخنزير بأن يغشى كل منهما جلده، أو بجلد الآخر لاستوائهما في التغليظ قال في المجموع كذا أطلقوه ولعل مرادهم كلب يقتنى وخنزير لا يؤمر بقتله، فإن فيه خلافا وتفصيلا ذكروه في السير وكأن الناظم وأصله تركا تغشية الخنزير لإشكالها بامتناع اقتنائه، والمغشى مقتنى وأجيب بمنع كونه مقتنيا بذلك، ولو سلم، فيأثم بالاقتناء لا بالتغشية، أو يحمل ذلك على المضطر يتزود به ليأكله كما يتزود بالميتة، أو على خنازير أهل الذمة، فإنهم يقرون عليها كما يقرون على اقتناء الخمر ولعل هذا هو الذي أشار إليه في المجموع بكلامه السابق، والجواب الأول بشقيه يقتضي حل التغشية، وإن لم يحل الاقتناء وفاقا لإطلاق الجمهور السابق، أما تغشية غير الكلب، والخنزير بجلدهما، فحرام

(و) أن يغشى (بجلود الميتة الدواب) أي: وحل استعمال جلود الميتة غير الكلب، والخنزير وفرع أحدهما ثابت لتغشية الدواب بها، والدواب شاملة للكلب، والخنزير، فيحل تغشيتهما بجلود غيرهما مع أنه مفهوم بالأولى من قوله: وأن يغشى بهما الكلاب وخرج بالدواب الآدمي، فلا تحل تغشيته بجلود الميتة إلا لضرورة ويستثنى من كلامه جلد الآدمي، فلا يحل تغشية غيره به إلا لذلك أيضا

(والنجس) أي: وحل الاستعمال للنجس (العيني) كودك الميتة ثابت مع الكراهة (للسراج) يعني: للاستصباح كما في المتنجس لما روى الطحاوي في بيان المشكل عن أبي هريرة «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فأرة وقعت في سمن، فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا، فاستصحبوا به، أو فانتفعوا به» وقال: رجاله ثقات وما يصيب بدن الإنسان، أو ثوبه من الدخان عند القرب من السراج قليل، وهو معفو عنه كما مر قال في المهمات: وقضية إطلاق الشيخين حل الاستصباح بدهن الكلب، والخنزير وقياس تفاريعه في الباب منعه. اه.

وبالمنع صرح صاحب البيان كما نقله عنه الأذرعي وأقره، ثم قال: ويستثنى