؛ لأن الماء يمنع العلم بالمماثلة ويجوز بيع كل من خل الرطب وخل العنب بمثله وبخل الآخر، وكذا خل الرطب بخل الزبيب وخل العنب بخل التمر، وإن كان الماء في إحداهما؛ لأن المماثلة بينهما غير معتبرة؛ لأنها جنسان (و) مثل (سائر الثمار) أي: باقيها (و) مثل (اللحم إذا جف بدون العظم) ؛ إذ لا يتعلق ببقائه فيه صلاح، وحكى الماوردي في بيع الطلع بالرطب وبالتمر ثلاثة أوجه: أصحها جوازه بطلع الذكور دون الإناث ويشترط تناهي جفاف اللحم وكل ما يوزن، بخلاف التمر وكل ما يكال؛ لأن باقي رطوبة المكيل لا تظهر في الكيل. وقليل الرطوبة يظهر في الوزن وتجوز بيع الزيتون بمثله حال رطوبته، وإن كان لا يجف فهو مستثنى وقوله: إذا جف يجوز جعله قيدا للحم وللثمار ويجوز جعله قيدا للحم فقط ويكتفى عنه في الثمار بقراءتها بالمثناة (و) مثل (الحب) كالبر، والشعير (كذا) أي: جافا.
(و) مثل (الجوز، واللوز) بقيد صرح به من زيادته بقوله: (كذا) أي: جافين فيباع كل منهما بمثله (بوزنه) وقيل بكيله وقيل بالوزن في الجوز وبالكيل في اللوز؛ لأن الجوز أكبر جرما من التمر وهذا هو الأصح وبه جزم الشيخان (و) مثل (اللب من هذا وذا) أي: من الجوز، واللوز (و) مثل (دهنه) أي: دهن لبهما فعلم أنه قد يكون للشيء حالتا كمال فأكثر كالجوز يعتبر كماله