ادخاره كالتمر بنواه فقد «سئل - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم فنهى عن ذلك» ، وفي رواية «فلا إذن» رواه الترمذي وصححه فيه إشارة إلى أن المماثلة تعتبر عند الجفاف وقيس بالرطب غيره ومثل لحال الكمال بقوله: (كسمن ولبن) ، ولو حامضا، ورائبا وخاثرا ما لم يكن مغلى بالنار، ولا يبالي بكون ما يحويه المكيال من الخاثر أكثر وزنا، لكن لا يباع الحليب إلا بعد سكون رغوته (ومحض مخض) أي: خالص مخيض بإضافة الصفة إلى الموصوف أي: وكمخيض خالص من الماء، أو نحوه، بخلاف المخلوط به لا يصح بيعه بمثله، ولا بخالص للجهل بالمماثلة. ولما كان الغالب خلط المخيض بالماء عطفه على اللبن، وإن كان قسما منه وقيده بالمحض، وإن كان غيره مقيدا به أيضا (و) مثل (الزبيب، والتمر مع النوى) فيهما، بخلاف ما إذا نزع منهما؛ لأنهما حينئذ لا بقاء لهما، بخلاف المشمش، والخوخ ونحوهما؛ لأن الغالب في تجفيفها نزع النوى.

وحرك ميم التمر للوقف بنقل حركة الراء إليها أو للوزن واختار كسرها؛ لأنه الأصل في تحريك الساكن ولأنه أنسب بالروي (وماء رمان عصر) أي وكعصير رمان (وعنب ورطب وقصب محض) أي: خالص من الماء، والتصريح هنا بمحض من زيادته وخرج به العصير المخلوط بالماء، أو نحوه (و) مثل (خل عنب ورطب) ورمان وقصب إن جاء منهما خل، بخلاف خل الزبيب، والتمر؛ لخلطهما بالماء فيمتنع بيع خل كل منهما بمثله وبخل الآخر وبيع خل الرطب بخل التمر وخل العنب بخل الزبيب