صحيحا ولبا ودهنا (لا كل حال غير ما قلنا) أي: لا ككل حال (فرض) للمذكورات غير ما تقدم كدقيق وسويق وجبن، وأقط، ومصل، وزبد، وقصب، ورمان وزبيب وتمر بلا نوى كما مر، وخل زبيب وتمر وعصيرهما، ورطب وبسر وعنب، وحصرم، ولحم طري وجاف بعظمه فلا كمال فيها، فلا يجوز بيع شيء منها بمثله، ولا بما يخرج منه إلا أن يخرج عن كونه ربويا كنخالة، ومسوس لم يبق فيه شيء من اللب وذلك إما لخروجه عن حال الكمال، أو لعدم العلم بالمماثلة بسبب التفاوت كتفاوت الدقيق، والسويق في النعومة، والجبن في خلط الإنفحة، والأقط في خلط الملح، والمصل في خلط الدقيق، والزبد في خلط المخيض (وما بنار لا لتمييز عرض) أي: ولا ككل ما عرض على النار لا للتمييز بل للعقد، أو للطبخ، أو للشي، أو للقلي كالدبس، والفانيد، والسكر، واللبأ، والشواء، والحنطة المقلية، والنشاء، والخبز، فلا كمال فيه؛ لاختلاف تأثير النار فيه، بخلاف ما عرض عليها للتمييز كالسمن، والعسل، والذهب، والفضة؛ لأن النار في السمن لتمييز اللبن، وفي العسل لتمييز الشمع، وفي الأخيرين لتمييز الغش.

ولو بيع منها شيء قبل التمييز بمثله، أو بصاف لم يصح لقاعدة مد عجوة الآتي بيانها (كسلم) فإنه لا يصح فيما عرض على النار لا للتمييز، فلا يصح في السكر، والفانيد، والدبس، واللبأ، والجص، والآجر، وهو قضية جعل الرافعي فيها وجهي السلم في الخبز واعتمده في المهمات، لكن حذف النووي في الروضة هذا التشبيه وقال: فيها وجهان وصحح في تصحيح التنبيه الجواز في كل ما دخلته نار لطيفة ومثل بالسكر، والفانيد، والدبس، واللبأ، والفرق على هذا بين بابي الربا، والسلم ضيق باب الربا، لكن قال الأذرعي: قل من وافقه على الفرق بين البابين في هذا الحكم وقوله كغيره: إن ناره لطيفة خلاف المشاهد، وهو كلام من لا عهد له بعمل السكر . اه. ويجوز بيع الماء المغلي بمثله صرح به الإمام

(أما العرايا في الرطب دون نصاب الزكوات كالعنب) أي أما العرايا وهي بيع الرطب أو العنب على شجره خرصا بمثله تمرا أو زبيبا كيلا فيما دون نصاب الزكاة وهو خمسة أوسق كما مر. (في يابس)