ويوزن أخرى على السواء فإنه يتبع فيه عادة أرض العقد وظاهر أن الحكم كذلك فيما إذا لم يتساويا ولم يعلم الغالب أو علم ولم يتعين، أو تعين ونسي وقد يشملها قوله: إذ لا نقل ، أما إذا علم الغالب فهو المعتبر (إلا جرما على التمر له زياده) أي: إلا إذا حرم له زيادة على جرم التمر كالجوز (فبيعه بالوزن دون العاده) ؛ إذ لم يعهد الكيل بالحجاز فيما زاد على جرم التمر، وهذا الاستثناء من زيادته أيضا.

ورتب على اعتبار العلم بالمماثلة قوله (جزاف) بتثليث الجيم أي: فبيعه (صبرة بأخرى) من جنسها جزافا (باطله) ، وإن خرجتا، سواء لانتفاء العلم بالمماثلة حالة العقد (لا الكيل بالكيل) أي: لا بيع صبرة بصبرة كيلا بكيل (ولا مكايله) فيصح حيث بانتا سواء للعلم بالمماثلة تفصيلا حالة العقد، وإلا، فلا؛ لأنه قابل الجملة بالجملة وهما متفاوتتان كذا علل الصحة بما ذكر القونوي تبعا للطاوسي وفيه نظر؛ إذ كيف تعلم المماثلة حالة العقد مع احتمال ظهور التفاوت بعد، والظاهر أن هذه الصورة مستثناة مما تقرر (والنقد بالنقد بوزن) أي: وبيع صبرة منه بصبرة منه وزنا بوزن، أو موازنة (كهو) أي: كبيع صبرة بأخرى (في الصورتين) أي: كيلا بكيل ومكايلة فيصح (حيث بانتا سوى) دون ما إذا تفاوتتا فقوله: حيث بانتا سوا قيد في الصور الأربع وقوله: والنقد بالنقد أعم من قول الحاوي: والدراهم بالدراهم، لكن المراد منه الذهب بالذهب، والفضة بالفضة لا الذهب بالفضة (أو) بيع (صبرة) صغيرة (بالكيل) أو بالوزن أي: بكيلها فيما يكال وبوزنها فيما يوزن (من) صبرة (كبرى) ، وفي نسخة من أخرى فيصح لحصول المماثلة (وإن تفرقا) أي العاقدان، أو تخايرا (ولم يكل) في المكيل (ولا وزن) في الموزون لكن (بعد تقابض) للجملتين (في الاثنين) أي: البيعين المذكورين أي: بيع الصبرة بالصبرة حيث بانتا سواء، وبيع الصغيرة بكيلها، أو وزنها من الكبيرة فإنه لا يمنع صحة البيع (إذن) أي: حين تفرقا بلا كيل، ولا وزن لحصول التقابض في المجلس وما فضل من الكبيرة بعد الكيل، أو الوزن لصاحبها فالمعتبر في القبض هنا ما ينقل الضمان فقط لا ما يفيد التصرف أيضا لما سيأتي أن قبض ما بيع مقدار إنما يكون بالتقدير وقوله من زيادته إذن تكملة وتأكيد

وتعتبر المماثلة في بيع الربوي بجنسه (حال كماله) وهي كونه متهيئا لأكثر الانتفاعات المطلوبة منه كاللبن، أو كونه على هيئة يتأتى معها