الموكل المجلس، ولو كان العاقد عبدا مأذونا فقبض سيده، أو وكيلا فقبض موكله لم يكف. وخرج بقبل التخاير ما إذا لم يتقابضا قبله؛ لأنه بمثابة التفرق فيبطل العقد كذا صححه في الروضة وأصلها هنا لكنهما قالا في الخيار: لو أجازا في عقد الصرف قبل التقابض فوجهان: أحدهما تلغو الإجازة؛ إذ القبض معلق بالمجلس، وهو باق فيبقى حكمه في الخيار، والثاني يلزم العقد وعليهما التقابض وصححه في المجموع ولم يتعرضا للمذكور هنا من البطلان. وأجيب بأن ما هنا محله إذا لم يتقابضا قبل التفرق وهناك إذا تقابضا قبله.

والمماثلة تعتبر (بالكيل في مكيل) غالب عادة (عهد المصطفى) - صلى الله عليه وسلم - (والوزن في موزونه) ، ولو كان الكيل، والوزن بمكيال وميزان حدثا بعده - صلى الله عليه وسلم - وإن لم يعتد الكيل، والوزن بهما كقصعة، وحصاة وذلك لخبر «الذهب بالذهب وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل» رواه البيهقي بسند صحيح، وروى أبو داود خبر «المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان أهل مكة» ولم يرد - صلى الله عليه وسلم - أنه لا مكيال، ولا ميزان إلا بهما لجواز الكيل، والوزن بغيرهما إجماعا وإنما أراد أن الاعتبار بما يكال ويوزن بهما، فلا يكفي التماثل في المكيل وزنا، ولا عكسه فالذهب، والفضة، والسمن الجامد ونحوه موزونات، والتمر، والملح، والسمن الذائب ونحوه مكيلات إلا أن يكون الملح قطعا كبارا فموزون كما يعلم مما سيأتي. وأفهم كلامهم أنه لا يضر زيادة قيمة أحدهما على الآخر وهو كذلك.

(وتقتفى) أي: تتبع (عادة أرض العقد) في كون المعقود عليه مكيلا، أو موزونا (إذ) أي حيث (لا نقلا) في أن المعتاد فيه الكيل، أو الوزن؛ إذ الشيء إذا لم يكن له حد في الشرع اعتبر بالعرف كالقبض، والحرز ونحوهما (قلت كمنقول التساوي) بأن نقل أنه كان في عهده - صلى الله عليه وسلم - يكال تارة