ما قصد لطعم الآدمي اقتياتا أو تأدما، أو تفكها، أو تداويا وإنما لم يذكروا الدواء فيما يتناوله الطعام في الأيمان؛ لأنه لا يتناوله في العرف المبنية هي عليه وهذه الأقسام مأخوذة من الخبر السابق فإنه نص فيه على البر، والشعير، والمقصود منهما التقوت فألحق بهما ما في معناهما كالأرز، والذرة وعلى التمر، والمقصود منه التأدم، والتفكه فألحق به ما في معناه كالزبيب، والتين وعلى الملح، والمقصود منه الإصلاح فألحق به ما في معناه كالمصطكى، والزنجبيل ونحوهما من الأدوية، فلا ربا فيما اختص به الجن كالعظم، أو البهائم كالحشيش، والتبن، أو غلب تناولها له، أو لم يقصد للطعم كالجلود، والتراب المأكول سفها وكدهن الكتان ودهن السمك؛ لأنهما معدان للاستصباح ودهن السفن لا للأكل.

ولا ربا في الحيوان، وإن جاز بلعه كصغار السمك قالوا: لأنه لا يعد للأكل على هيئته، وقد «اشترى ابن عمر بعيرا ببعيرين بأمره - صلى الله عليه وسلم -» ، بخلاف ما يؤكل نادرا كالبلوط، والطرثوث، والسقمونيا، والزعفران، والصمغ ودهن البنفسج، والورد، وكذا التراب الأرمني فإنه يتداوى به. ودخل في الطعام الماء العذب قال تعالى ﴿ومن لم يطعمه فإنه مني﴾ [البقرة: 249] ، وفي جوهري الثمن التبر، والمضروب، والحلي، والأواني المتخذة من الذهب، والفضة، وإن لم تكن أثمانا. وترك كأصله ذكر غالبا، وإن ذكره الرافعي لإخراج الفلوس إذا راجت؛ لأنها خرجت بجوهرية الثمن فهي كغيرها من العروض إذا جعلت أثمانا، والمراد بالتقابض ما يعم القبض حتى لو كان العوض معينا كفى الاستقلال بقبضه، ولا بد من القبض الحقيقي فلا تكفي الحوالة، وإن حصل القبض بها في المجلس وتكفي الوكالة إن قبض الوكيل قبل مفارقة