لكن الخيار في هذه للبائع وفي تلك للمشتري، ولو باع صبرة بر وشعير مختلطين جزافا، أو صاعا منها صح، وإن لم يتساويا؛ لأن المقصود معلوم، وكذا لو باع فواكه مختلفة مختلطة، ولو باع المعاجين المركبة صح، وإن جهل قدر كل من أخلاطه؛ لأن الكل مقصود، ولو شيب اللبن بالماء، أو المسك بغيره بطل؛ لأن المقصود مجهول كذا في الروضة في مسألة المسك، وقيدها في المجموع بما إذا خالط المسك غيره لا على وجه التركيب قال: فإن كان معجونا بغيره كالغالية، والند جاز بيعه. اه. والتعليل السابق يقتضيه؛ لأن المقصود مجموعهما لا المسك وحده ويقتضي أيضا أنه لو كان قدر اللبن في الأولى، والمسك في الثانية معلوما صح.

ثم مثل الناظم أيضا للمعين ولما في الذمة بقوله: (و) كما لو باع صبرته (كل صاع به) أي: بدرهم مثلا فيصح، ولا يضر الجهل بجملة الثمن للعلم به تفصيلا، وكذا لو قال: بعتك هذه الأرض أو الدار، أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم أو هذه الشياه كل شاة بدرهم (و) البيع (مع من) بأن يقول بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم، أو بعتك كل صاع منها بدرهم (هو ذو امتناع) ؛ إذ لم يبع الجملة بل بعضها المحتمل للقليل، والكثير فلا يعلم قدر المبيع تحقيقا، ولا تخمينا بخلافه فيما مر فإنه يعلم تخمينا، ولو قال: بعتك صاعا منها بدرهم وما زاد بحسابه صح، بخلاف ما لو عبر بقوله: على أن ما زاد بحسابه؛ لأنه شرط عقد في عقد (وبعتها بعشرة كل أحد) بنصب كل بدلا من ضمير الصبرة أي: وكبعتك هذه الصبرة بعشرة دارهم كل صاع منها (بدرهم) فيصح (إن يتوافق العدد) أي عدد