الصيعان وباع صاعا منها قال القاضي: لأنها ربما تفاوتت في الكيل فيختلف الغرض. وعبر الحاوي عما تقدم بقوله: أو صاع من صبرة فجعل الشرط، إما العلم بعينه، أو العلم بقدره في متساوي الأجزاء فالثاني كالمستثنى من الأول أي: يشترط العلم بعين المبيع إلا في صاع صبرة فقول النظم: كبيع تنظير لا تمثيل، وقد يقال: إنه تمثيل بتنزيل معلوم القدر في متساوي الأجزاء منزلة معلوم العين كما اقتضاه صنع كثير ويؤيده عدوله عن أو السالم معه الجزء من الخبن إلى ما فيه خبن، وإن كان جائزا، وفي عدوله إلى ذلك تنبيه على أن الحكم لا يختص بالصاع ويصح بيع جزء شائع من شيء، ولو بمثله منه وسيأتي في باب الذكاة صحة بيع حمام برج اختلط بآخر من مالك الآخر وبيعهما من ثالث، وإن لم يعلما العين للحاجة إلى ذلك (تنبيه)

لو باعه صاعا من باطن الصبرة قال الإمام: فهو كبيع الغائب وشبهه بالأنموذج إذا لم يدخله في المبيع (لا) بيع (صبره مجهولة الصيعان إلا صاعا ) ، فلا يصح لجهالة عين المبيع وقدره بخلافه فيما مر، أما المعلومة فيصح بيعها كذلك للعلم بالقدر (والقدر ذمة) أي: إنما ينعقد البيع في نافع علم العاقدان عينه في المعين كما مر وقدره في الذمة ثمنا أو مثمنا أيضا فلو قال: بعتك بملء أو ملء ذا البيت حنطة، أو بزنة، أو زنة هذه الحصاة ذهبا لم يصح للجهل بالقدر نعم إن عين العوض كأن قال: بعتك بملء، أو ملء ذا البيت من هذه الحنطة صح كما أشعر به تنكير الرافعي الحنطة في مثال البطلان. وصرح به في السلم ومثل بالكوز فقال: ولو قال: بعتك ملء ذا الكوز من هذه الصبرة فالأصح الصحة؛ لإمكان الأخذ قبل تلفه فما نقله عنه من البطلان في بعتك ملء ذا البيت من هذه الصبرة خطأ منشؤه عدم التأمل، ولا بد أيضا من علمهما بجنسه وصفته فلو باع بألف أو بنقد مطلقا وثم نقود لا غالب فيها لم يصح لجهالة الجنس في الأولى، والصفة في الثانية نعم إن تساوت قيم النقود صح البيع وسلم المشتري ما شاء منها.

وأفهم كلامه أن المعين لا يعتبر العلم بقدره فلو باع صبرة بدراهم معينتين ولم يعلما قدرهما، أو قدر إحداهما صح لكنه يكره؛ لأنه يوقع في الندم (فائدة)

الذمة لغة: الأمان واصطلاحا: النفس إطلاقا لاسم الحال على المحل ومثل للمعين المعلوم العين بالصبرة ولما في الذمة المعلوم القدر بالعشرة في قوله (كما لو باعا صبرته بعشرة) من الدراهم مثلا فيصح (ويبطل) البيع (بدكة) بفتح الدال أي: مع وجود دكة (من تحتها) أي: الصبرة حيث (لا يجهل) المشتري الدكة؛ لمنعها تخمين القدر فيكثر الغرر نعم إن رأى الموضع قبل وضع الصبرة عليه صح البيع لحصول التخمين (وجاهلا خير) أي، والجاهل بالدكة بأن ظن الصبرة على مستو، ثم ظهر خلافه خيره بين الفسخ، والإمضاء؛ إلحاقا لما ظهر بالعيب فالبيع صحيح. وخرج بالدكة الحفرة ففي التهذيب يصح مطلقا وما فيها للبائع، ورده في المطلب بأن الغزالي، وغيره جزموا بالتسوية بينهما