سواء تساوت قيمتها أم لا وسواء قال: على أن تختار أيهم شئت أم لا، وكذا لو باع أرضا محفوفة بملكه من كل الجوانب وشرط للمشتري حق المرور إليها من جانب مبهم؛ لتفاوت الأغراض باختلاف الجوانب فيفضي إلى المنازعة فجعل إبهامه كإبهام المبيع، بخلاف ما إذا عينه أو أثبته له من كل الجوانب، أو أطلق أو قال: بعتكها بحقوقها فيصح البيع ويتعين في الأولى ما عينه وله في البقية المرور من كل جانب فإن كانت الأرض في صورة الإطلاق ملاصقة للشارع، أو لملك المشتري لم يستحق المرور في ملك البائع بل يمر من الشارع أو ملكه القديم (كبيع صاع صبرة) معلومة الصيعان، أو مجهولتها فإنه يصح، وإن لم يعلما عين المبيع لعلمهما بقدره مع تساوي أجزاء الصبرة، فلا غرر ففي المعلومة ينزل على الإشاعة لإمكانها حتى لو تلف بعضها تلف من الصاع بقدره، وفي المجهولة يكون المبيع صاعا منها أي صاع كان؛ لتعذر الإشاعة حتى يبقى المبيع ما بقي صاع وللبائع تسليمه من أسفل الصبرة، ووسطها لما سيأتي أن رؤية ظاهرها كرؤية كلها، بخلاف بيع ذراع من مجهول الذرعان من أرض، أو ثوب لتفاوت الأجزاء كبيع شاة من هذه الشياه وبخلاف ما لو فرق