صلوا ظهرا، ولو شرعوا فيه ووقع بعض الصلاة ولو تسليمة المسبوق خارجه أتمت ظهرا؛ لأنها عبادة لا يجوز الابتداء بها بعده، فتنقطع بخروجه كالحج وإلحاقا للدوام بالابتداء كدار الإقامة نعم لو شك في أثنائها في خروجه أتمها جمعة؛ لأن الأصل بقاؤه، ولو أخبرهم عدل بخروجه قال الدارمي: قال ابن المرزبان يحتمل فوتها قال: وعندي خلافه إلا أن يعلموا نقله في المجموع والأوجه فوتها عملا بخبر العدل كما في غالب أبواب الفقه قال القونوي فيما يتعلق بالمسبوق، وفي الفرق بين الوقت وبين القدوة، والعدد في حقه نظر إذ كل منها شرط للجمعة مع أنه لم يحط عند الوقت فيما يتداركه كما حط عنه القدوة، والعدد إلا إن ثبت أن اعتناء الشارع برعايته أكثر، ولا يكفي في إثبات ذلك مجرد الاستناد إلى اختلاف قول الشافعي في انفضاض المحل بالجماعة وعدم اختلافه في فوات الجمعة بوقوع شيء من صلاة الإمام خارج الوقت انتهى، والأوجه أن ذلك كاف فيما ذكر كما يكفي فيه توقف صحة الصلوات على دخول وقتها وحرمة تأخيرها عنه بخلاف القدوة، والعدد وأتى الناظم بكل في الجمعة دون الخطبة لئلا يتوهم أن وقوع بعضها في الوقت كاف في وقوعها جمعة كغيرها من الفرائض

ثانيها أن تجري (في خطة) بكسر الخاء وهي الأرض يختطها الرجل بأن يعلم عليها علامة بالخط