وكتب فقه فيها آثار السلف بل قال السبكي: الأحسن أن يقال كتب علم، وإن خلت عن الآثار تعظيما للعلم الشرعي قال ولده الشيخ تاج الدين: وقوله تعظيما للعلم الشرعي يفيد جواز بيع الكافر كتب علوم غير شرعية وينبغي المنع من بيع ما يتعلق منها بالشرع ككتب النحو، واللغة (ومسلم لا يحكمن بعتقه من بعد) أي: بعد الشراء، فلا يصح شراء الكافر لها، ولو بنيابته مسلما؛ لما في ذلك من الإهانة وإذلال المسلم ولقوله تعالى ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ [النساء: 141] وشمل من يشتري له المذكورات ما لو اشتراها كافر لمسلم نيابة فيصح، وإن لم يسمه ويفارق منع إنابة المسلم كافرا في قبول نكاح مسلمة باختصاص النكاح بالتعبد لحرمة الأبضاع وبأن الكافر لا يتصور نكاحه لمسلمة، بخلاف ملكه لمسلم كما سيأتي.

وأفهم كلامه صحة بيع المرتد للكافر، وهو ظاهر قول الروضة كأصلها في صحة بيعه له الوجهان في قتله بالذمي؛ لأن الأصح قتله به، لكن الأصح في المجموع أنه لا يصح بيعه له؛ لبقاء علقة الإسلام، أما من يحكم بعتقه بعد الشراء على من يشتري له كأصله وفرعه، ورقيق أقر بحريته، أو شهد بها، وردت شهادته، أو قال: لمالكه اعتقه عني بكذا، فلا يعتبر إسلام من يشتري له لانتفاء إذلاله بعدم استقرار ملكه، بخلاف شرائه بشرط العتق؛ لأنه لا يستعقب العتق وتعبيره بقوله: لا يحكمن بعتقه أولى من تعبير الحاوي بقوله: لا يعتق؛ إذ المقر، والشاهد قد يكونان كاذبين فهو لا يعتق وإنما يحكم بعتقه ظاهرا (كالموصى بها له) أي: كالموصى له بالمذكورات فإنه يعتبر إسلامه (على خلف) في اعتباره في صحة بيعها، والإيصاء بها بل وهبتها فكان الأولى تأخير هذا عن قوله (ومستوهبها) أي: وكمستوهبها فإنه يعتبر إسلامه، والسلم فيها كبيعها خلافا للماوردي.

وبيع بعض كل منها كبيع كله ومقابل قوله: من زيادته على خلف أنه لا يعتبر إسلام من ذكر فيصح بيع المذكورات، والإيصاء بها وهبتها للكافر كالإرث بجامع أن كلا سبب للملك فيملكها، لكن يؤمر بإزالة ملكه عنها، وفي معنى هبتها إهداؤها، والتصدق بها (دون الذي استأجر) ها فإنه لا يعتبر إسلامه؛ إذ لا يثبت له عليها التسلط التام