وإنما يستوفي منفعتها بعوض، وقد أجر علي - رضي الله عنه - نفسه لكافر فتصح إجارة مسلم من كافر لعمل في الذمة، أو على عينه، لكن تكره إجارة عينه (و) دون (المسترجع) لها (بالعيب، أو إقالة) أو غيرهما من الفسوخ فلو باع كافر منها شيئا بثوب مثلا، ثم ظهر به عيب فله استرداد المبيع؛ لأن الفسخ يجعل الأمر كما كان ولهذا لا تثبت به الشفعة (و) دون (المودع) عنده المذكورات ودون المستعير لها كالمستأجر بل أولى؛ إذ ليس لهما حق لازم.

(و) دون (وارث) لها؛ لأن الإرث قهري ويتصور ملك الكافر لها حتى تورث عنه بأن يكتب المصحف ونحوه ويملك كافرا فيسلم، أو مسلما بطريق مما يأتي ثم يموت عنها فيملكها وارثه (وذي ارتهان) أي: ودون المرتهن لها؛ لأن الرهن مجرد استيثاق، ولا يوضع تحت يده بل عند عدل (وأمر بأن يزيل الملك عنه) أي: وأمر الحاكم (من كفر) بإزالة ملكه عن كل من المذكورات ببيع، أو هبة، أو عتق أو وقف، أو غيرها؛ دفعا للإهانة، والإذلال وقطعا لسلطة الكافر على المسلم، ولا يحكم بزواله، بخلاف ما لو أسلمت الزوجة تحت كافر؛ إذ ملك النكاح لا يقبل النقل فتعين البطلان بخلاف ملك اليمين وشمل تعبيره بإزالة الملك