والأول أصح فيكون صورة الكناية الصيغة وحدها فيصح العقد بها مع ذكر العوض بل قيل: أو مع نيته، وهو قضية كلام القاضي مجلي، والذي في الروضة وأصلها تصويرها بالصيغة مع ذكر العوض، والأول أوجه وخرج بلفظ الهبة ما في معناه كأعمرتك وأرقبتك فلا ينعقد به البيع كذا جزم به في التعليق تبعا لأبي علي الطبري وقال ابن كج: لا يبعد عندي جوازه وظاهر أن الخلاف في صراحته؛ إذ لا توقف في أنه كناية (لا) لفظ (سلم) كأسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد، فلا ينعقد بيعا، ولا سلما، وإن نوى البيع؛ لأن لفظ السلم موضوع للدين ومقتضى الدين ينافي العين

وشرط العاقد التكليف إلا السكران، والرشد كما يعلمان من باب الحجر، والاختيار كما يعلم من باب الطلاق، والإسلام في بعض صور كما ذكره بقوله: (وبهدى) أي: إنما ينعقد البيع بما مر وبإسلام (من يشترى له السنن) أي: الأحاديث أي: كتبها (ومصحف)