(وبكناية) وهي ما يحتمل المراد، وغيره أي إنما ينعقد البيع بصريح إيجاب وقبول كما مر وبكناية مع النية كما ذكرها في الطلاق لدلالة ذلك على الرضا مثالها إيجابا (جعلته لكا وخذه، أو أدخلته في ملككا) وقبولا جعلته لي، أو أخذته، أو أدخلته في ملكي ويستثنى بيع الوكيل المشروط عليه الإشهاد فيه، فلا ينعقد بها؛ لأن الشهود لا يطلعون على النية فإن توفرت القرائن عليه.

قال الغزالي: فالظاهر انعقاده وأقره عليه في الروضة وأصلها ويعتبر في جميع صيغ البيع ذكر الثمن كما ذكره بقوله: (مع بكذا) ؛ إذ الثمن ركن، أو شرط كما مر ويكفي ذكره في جانب المبتدئ فلو قال: بعتك بألف فقال قبلت، أو قال: اشتريته منك بألف فقال: بعتك كفى (كالأمر بالتسلم منه) بأن يقول له تسلمه مني بكذا فإنه كناية

(ولفظ) أي: وينعقد البيع بلفظ (هبة) بأن يقول وهبتكه بكذا لدلالته على التمليك مع اقترانه بذكر العوض الذي لا تنافيه الهبة بل غايتها أنها لا تقتضيه. وظاهر كلامه أن هذا كناية، وليس كذلك بل هو صريح فلو قدمه مع الصرائح كان أولى، ولا تنحصر صيغ الكناية فيما ذكره؛ إذ منها سلطتك عليه، أو باعك الله أو بارك الله لك فيه ومنها الكتابة لغائب فإن كتب لحاضر فوجهان قال السبكي: ينبغي أن يكون أصحهما الصحة، سواء كانت الكتابة على ورق أم غيره كالنقش على حجر، أو خشب، ولا أثر لرسم الأحرف على الماء، والهواء وهل الكناية الصيغة وحدها؟ أو مع ذكر العوض فيه التفات إلى أن مأخذ صراحة لفظ الخلع في الطلاق ذكر العوض أو كثرة الاستعمال