الرافعي لما قاله الإمام من أن القبول الحقيقي ما لا يتأتى الابتداء به كقبلت، لكن ظاهر عبارة أصل الروضة أن الكل قبول حقيقة إلا في بعني وبه صرح البارزي واكتفوا هنا بقبلت، وإن لم يقل البيع، بخلاف النكاح لا بد أن يقول فيه قبلت نكاحها كما سيأتي احتياطا للإبضاع قال الإمام: ولا يبعد اشتراط قصد الجواب من المشتري، وفي البحر للروياني لو قال: لم أقصد باشتريت جوابك فالظاهر القبول كالخلع ويحتمل خلافه، والفرق أنه لا ينفرد بالبيع وينفرد بالطلاق

(وهكذا نعم إن جاوبا شخصا ببعت واشتريت خاطبا) أي: إن جاوب العاقدان شخصا متوسطا بينهما قد خاطب البائع ببعت مثلا فأجابه بنعم، والمشتري باشتريت مثلا فأجابه بنعم فالأول إيجاب، والثاني قبول وقول الحاوي: ونعم لجواب بعت واشتريت صادق بما إذا كان الخطاب من متوسط بينهما وبما إذا كان من أحدهما للآخر، وهو صحيح ويمكن ذلك في عبارة النظم بجعل ألف جاوبا وخاطبا للإطلاق، أما لو قال: اشتريت منك فقال البائع نعم، أو قال: بعتك فقال المشتري نعم، فلا ينعقد؛ إذ لا التماس، فلا جواب ولما كانت نعم تغني عن الإيجاب، والقبول أخرها عن أمثلتهما ومثلها ما في معناها كجير وأجل وفعلت