الفصل بينهما بالكلام (الأجنبي) عن العقد، ولو يسيرا؛ لأن فيه إعراضا عن القبول بخلاف اليسير في الخلع لا يضر ويفرق بأن فيه من جانب الزوج شائبة تعليق ومن جانب الزوجة شائبة جعالة وكل منهما موسع فيه محتمل للجهالة بخلاف البيع. وخرج بالأجنبي غيره، فلا يضر قال الجاربردي: كقوله بارك الله في الصفقة أو غال، أو رخيص وقال غيره كقوله بعد بعتك هذا بكذا أقبلت مني البيع؟ وفسر صاحب الأنوار الأجنبي بأن لا يكون من مقتضى العقد، ولا من مصالحه، ولا من مستحباته قال: فلو قال المشتري: باسم الله الحمد لله، والصلاة على رسول الله قبلت صح. اه. ويشترط أيضا أن يصر البادي على ما أتى به من الإيجاب، أو القبول فلو أوجب بمؤجل، أو بشرط الخيار، ثم أسقط الأجل، أو الخيار قبل القبول لم يصح لضعف الإيجاب وحده وأن يبقيا على أهلية العقد إلى تمامه فلو جن أحدهما، أو أغمي عليه قبل القبول بطل الإيجاب قاله في المجموع وأن يتكلم بحيث يسمعه من بقربه، وإن لم يسمعه صاحبه، وإلا لم يصح كما لو حلف لا يكلمه قاله البغوي في فتاويه، والقبول مثل (قبلت وكتملكت) ، أو (اشتريت) ، أو (ابتعت) ، أو (بعني) بخلاف أبعتنيه؟ أو أتبيعنيه؟ كما في الإيجاب ونبه بزيادته الكاف على عدم الحصر في المذكورات وفيما سيأتي من نعم ولفظ الهبة فيكفي غيرها كرضيت وشريت بمعنى ابتعت وعلى أن مدخولها وما عطف عليه قائم مقام القبول، وهو ما عليه