لانعزاله بالموت وخرج به أيضا موكله فيصح قبوله على الصحيح كذا قاله الناشري في نكته على الحاوي وقيده بقبوله عنه بعد موته وما قاله لم أره لغيره، والظاهر أنه من تفقهه، وقد قال ابن أبي الدم: لم أر فيها نقلا ويتجه أن يكون فيها خلاف من الخلاف فيما لو أوصى لعبد فقبله عنه سيده. اه. وقضيته عدم الصحة في مسألتنا وبه جزم ابن المقري فيها وفي مسألة الوكيل فعنده لا فرق بين الوارث، وغيره، وهو الأقرب، والأوفق لمسألة الوصية للعبد وعبر كأصله بالمخاطب لا بالمشتري الذي عبر به غيرهما؛ لأنه لا يصدق عليه اسم المشتري حقيقة إلا بتمام العقد

. (موافق) أي: بقبول موافق للإيجاب (معنى) فلو قال: بعتك بألف صحيحة فقبل بألف مكسرة أو عكس، أو بعتك بألف فقبل بألف وخمسمائة، أو بعتك العبد بألف فقبل نصفه بخمسمائة لم يصح للاختلاف معنى، ولو قال المخاطب في الأخيرة: قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه الآخر بخمسمائة قال في التتمة: يصح؛ إذ لا مخالفة بذكر مقتضى الإطلاق واستشكله الرافعي بأنه أوجب له عقدا فقبل عقدين قال في المجموع: والأمر كما قال الرافعي: من الإشكال، لكن الظاهر الصحة قال في المهمات: وإنما ساق الرافعي مقالة التتمة مساق الأوجه الضعيفة، أما الموافقة لفظا، فلا تشترط فلو قال: بعتك فقال: اشتريت أو نحوه صح

(وفصله) أي القبول عن الإيجاب (أبي) أي منع إن طال بأن أشعر بإعراضه عن القبول بخلاف ما إذا قصر (كبالكلام) أي: كما أبي