للخلاف فيها ثم بالعاقد، ثم بالمعقود عليه لتقدم الفاعل على المفعول طبعا فقال: (وإنما ينعقد البيع إذا لم يك ضمنيا بإيجاب) من البائع وقبول من المشتري كما سيأتي؛ لأن البيع منوطا بالرضا لما مر، والرضا أمر خفي؛ لأنه ميل النفس فاعتبر لفظ يدل عليه (وذا) أي الإيجاب (كبعت) أو (ملكت) ، أو (شريتك) بمعنى بعتك أو هذا مبيع منك، أو أنا بائعه لك، أو نحوهما كما قاله الإسنوي، وغيره بحثا قياسا على الطلاق خلافا لابن عبد السلام.

وكذا (اشتر) مني فإنه استدعاء جازم فقام مقام الإيجاب؛ لدلالته على الرضا، بخلاف أتشتري مني؟ أو اشتريته مني؛ لأنه مجرد استبانة لرغبة المشتري. ونبه بزيادته الكاف أول الأمثلة على عدم الحصر فيها وفيما سيأتي من نعم ولفظ الهبة فيكفي غيرها كلفظ المصارفة، والتولية، والتشريك، والتعويض كما سيأتي في أبوابها وبزيادته كاف شريتك على اعتبار الخطاب في الإيجاب وإسناد الإيجاب لجملة المخاطب، فلا يكفي بعت