ولا بعت يدك، أو نصفك، ولا بعت موكلك بل يقول: بعتك، أو ملكتك، وإنما اكتفي في النكاح بأنكحت موكلك بل يتعين؛ لأن الوكيل ثم سفير محض، وقد لا يعتبر الخطاب كما في نعم بقرينة ذكرها بعد كأن يقول المتوسط للبائع: بعت هذا بكذا فيقول: نعم، أو بعت ثم يقول للمشتري اشتريت بكذا فيقول: نعم أو اشتريت فيصح البيع على الأصح في أصل الروضة؛ لوجود الصيغة، والتراضي.

(ولو) كان الإيجاب (بإن) أي: مع إن (شئت) فإنه ينعقد البيع (على المشتهر) فلا يضر التعليق بذلك؛ لأنه تصريح بمقتضى العقد وظاهره التسوية بين تقديمه على الإيجاب وتأخيره عنه، وهو ظاهر كنظائره من نحو قوله: إن كان هذا ملكي فقد بعتكه وكالإيجاب في ذلك القبول كأن يقول: اشتريت منك هذا بكذا إن شئت فيقول البائع: بعتك، ولو قال: اشتريته منك بكذا فقال: بعتك إن شئت قال الإمام: لا يصح؛ لاقتضاء التعليق وجود شيء بعده ولم يوجد فلو قال بعده: اشتريت، أو قبلت لا يصح أيضا؛ إذ يبعد حمل المشيئة على استدعاء القبول فيتعين إرادتها نفسها فيكون تعليقا محضا، وهو مبطل. ومقابل قوله: على المشتهر المزيد على الحاوي عدم الصحة كسائر التعليقات (وبقبول) أي: إنما ينعقد البيع بإيجاب وقبول، ولو هزلا، فلا يكفي المنابذة، والملامسة ونحوهما كما سيأتي، ولا المعاطاة، ولو في المحقرات كرطل خبز فيرد كل ما أخذ بها إن بقي