البيع عن تراض» رواه ابن حبان وصححه.

قال في المجموع تبعا للغزالي : وأركان البيع ثلاثة: صيغة، وعاقد، ومعقود عليه واختار الرافعي أنها شروط له قال: لأن المعاطاة بيع عند جماعة، ولا صيغة ولأنه إن أريد أنه لا بد من وجودها لتدخل صورة البيع في الوجود فليعد الزمان، والمكان ونحوهما من الأمور العامة أركانا، وإن أريد أنه لا بد من تصورها ليتصور البيع فليخرج العاقد، والمعقود عليه؛ إذ البيع فعل ومورد الفعل وفاعله لا يدخلان في حقيقته ولهذا لم يعد المصلي، والحاج ركنين في الصلاة، والحج، ويجاب عن الأول بأن بيع المعاطاة بتقدير صحته مستثنى على أن إيراده لازم بتقدير جعل الثلاثة شروطا أيضا، وعن الثاني باختيار الشق الأول منه وإنما لم يعد الزمان، والمكان ونحوهما؛ لعدم اختصاصها بالبيع وباختيار الثاني، ولا يراد بالركن ما تركب حقيقة الشيء منه، ومن غيره ليلزم أن يكون مورد الفعل وفاعله داخلين في حقيقة البيع بل المراد به كما قال ابن الصلاح ما لا بد للشيء منه في وجود صورته عقلا، إما لدخوله في حقيقته، أو اختصاصه به فخرج الشرط فإنه لا بد منه في وجود صورته شرعا، والزمان، والمكان ونحوهما لما مر.

وأما المصلي، والحاج فالكلام فيهما كما قال ابن الرفعة: مندرج في الكلام فيمن تلزمه الصلاة، والحج فأغنى عن ذكرهما في الماهية، لكن قد يقال: ليس الكلام في مطلق ذكرهما بل في ذكرهما ركنين ولم يصرحوا به فيما ذكر ويجاب بأن ظاهر سياق ما ذكر أنهما ذكرا ركنين، وإن لم يصرحوا به والناظم كأصله لما رأى في عد الثلاثة أركانا ما ذكره الرافعي عبر بما يحتمل الأركان، والشروط مبتدئا كغيره بالصيغة؛ لأنهم أهم