الوداع لخبر ابن عباس السابق فقوله (شاة مضح) فاعل تلزم كما تقرر، ويجوز جعله خبر مبتدأ محذوف وفاعل يلزم ضميرا يرجع للدم قبله ونبه بإضافة شاة إلى مضح على أنه يعتبر فيها صفة الأضحية (وعلى الأجير تلك) أي الشاة (إذا خالف) مستأجره (في المأمور) به للزومها بمخالفته، سواء تضمن أمره لزوم دم كأن أمره بالقران فتمتع أو بالعكس، ولم يعد إلى الميقات فيهما أم لم يتضمن ذلك كأن أمره بالإفراد فتمتع، أو قرن وبذلك علم أن العدول عن الجهة المأمور بها إلى غيرها لا يقدح في وقوع النسك عن المستأجر وأورد أنه يجوز أن يقال إذا خالف لم يقع المأتي به عن المستأجر؛ لعدم تناول الإذن له كما في مخالفة الوكيل موكله وأجاب الإمام بأن مخالفة المستأجر في ذلك كمخالفة الشرع فيما لا يفسد بها؛ لأنه لا يحصل النسك لنفسه بل لله تعالى قال الرافعي: ولك أن تقول: لا نسلم أنه لا يحصله لنفسه بل يحصله ليخرج نفسه عن عهدة الواجب، والمخرج مختلف الفضائل فليراع غرضه فيه، ثم الفرق أن مخالفة الشرع فيما لا يفسد بها يستحيل وقوعه معها بغير المباشر، وقد أتى به لنفسه بخلاف مخالفة المستأجرة؛ إذ لا ضرورة فيها إلى وقوعه عنه معها بل يمكن صرفه للمباشر على المعهود في نظائره، أما إذا لم يخالفه فالدم على المستأجر؛ لأنه مقتضى ما أمره به، نعم لو كان معسرا فالصوم على الأجير لاعتبار بعضه في الحج (بحطنا) أي مع حطنا من المسمى للأجير (تفاوتا) بين أجرتي المأمور به، والمأتي به.

(مع) لزوم (الدم) له ولا يمنع لزومه حط التفاوت؛ لأنه حق الله تعالى، فلا يجبره الحط الذي هو حق الآدمي كما في التعرض للصيد المملوك (كالحكم فيهما) أي: الدم، وحط التفاوت (إذا لم يحرم لمن له اكترى) أي: إذا لم يحرم الأجير لمن أكتراه للنسك (من الميقات) الشرعي، أو المعين بل