في المتمتع. وتقييدهم بقبل يوم عرفة جرى على الغالب من أنه لا يمكن العود إلى الميقات، ثم إلى عرفات في اليوم الواحد، وإلا فإن أمكن ذلك في يوم عرفة كان الحكم كذلك. وتعبيره بحاضر المسجد أولى من تعبير أصله بالمكي، وتفسيره له بقوله: من لا بعدا إلى آخره من زيادته وألف أفسدا للإطلاق كألف بعدا كما عرف، ويجوز جعلها ضميرا للمتمتع، والقارن (و) يلزمه شاة (في الفوات) لخبر عمر السابق ولأنه أعظم من ترك الميقات، والمراد أن سبب وجوب الدم الفوات لا أنه يذبحه في سنته فإنه يجب تأخيره إلى سنة القضاء كما نبه عليه قبل بقوله: وليقض بدم، فلا يلزمه إلا دم واحد، ووقت وجوبه إذا أحرم بالقضاء كما يجب دم التمتع بالإحرام بالحج ولهذا لو ذبح قبل تحلله من الفائت لم يجزه كما لو ذبح المتمتع قبل فراغ عمرته ذكر ذلك في الروضة وأصلها.

(و) في (ترك الإحرام من الميقات) مع إرادته الإحرام لخبر ابن عباس «من ترك نسكا فعليه دم» (إلا على من قبل نسك رجعا) أي: إلا من رجع إلى الميقات، أو مثله مسافة، ولو بعد إحرامه قبل تلبسه بنسك، فلا دم عليه ، وإن عاد من مسافة القصر من الميقات؛ لقطعه المسافة محرما، وأدائه المناسك بعده، بخلاف ما إذا لم يعد، أو عاد بعد تلبسه بنسك، ولو نفلا كطواف القدوم (و) في ترك (الرمي) كله، أو ثلاث رميات كما مر وإنما أعاده ليبين أنه دم ترتيب وتقدير، ولو اقتصر على ما هنا كان أخصر (و) في ترك (الطواف ممن ودعا) أي: طواف