أحرم من دونه ولم يعد إليه، أو إلى مثله مسافة فإن الدم على الأجير للإساءة مع حط التفاوت بين أجرتي المأمور به، والمأتي به، سواء أحرم من الميقات بعمرة لنفسه أم لا وهذا يغني عنه ما قبله لترتيب حكمهما على المخالفة (ولا نحط) التفاوت (بحرام يأتي) به الأجير من حلق ونحوه، وإن لزمه دم الحرام؛ لأنه لم ينقص شيئا من العمل، بخلاف ما إذا ترك مأمورا به كالرمي (وحسبت مسافة) من محل الإجارة عند اعتبار أجرتي المأمور به، والمأتي به؛ إذ الأجرة في مقابلة العمل، والسير جميعا بل تعب السير أكثر ويراعى فيها السهولة، والخشونة، لا مجرد الفراسخ ولا يمنع حسابها صرفه العمل فيها لغرضه كأن جاوز ما يلزمه الإحرام منه بعمرة له؛ لأنه قد يريد تحصيل نسك المستأجر إلا أنه أراد ريح عمرة في أثناء سفره.

وأوضح الناظم من زيادته ما تضمنه حساب المسافة بقوله: (أي ويحط نسبة ما تفاوتا) أي: الأجران (به فقط) مع أن هذا معلوم مما مر فلو أمره بحج فأحرم به من دون الميقات فيحط بنسبة التفاوت بين أجرة حجة من بلد الإجارة، إحرامها من الميقات، وأجرة حجة من تلك البلد، إحرامها من حيث أحرم فإذا كانت الأولى مائة، والثانية تسعين حط عشر المسمى؛ إذ التفاوت بالعشرة قال في الروضة كأصلها: ولو أمره بالقران أو التمتع فأفرد فإن كانت الإجارة على العين حط حصة العمرة لتأخيرها عن الوقت المعين، أو في الذمة ولم يعد إلى الميقات حط التفاوت، وإلا، فلا؛ لأنه زاد خيرا، أو بالقران فتمتع فإن كانت الإجارة على العين حط حصة الحج لتأخيره عن الوقت المعين، أو في الذمة ولم يعد إلى الميقات حط التفاوت وإلا فلا، أو بالإفراد فقرن فإن كانت الإجارة على العين فالعمرة لم تقع في وقتها فهو كما لو استأجره للحج وحده فقرن

والأصح فيه وقوع النسكين عن الأجير، أو في الذمة وقعا للمستأجر ؛ لأنه كالإفراد في الإجزاء ويحط التفاوت، أو تمتع فإن كانت الإجارة على العين، وقد أمره بتأخير العمرة فقد وقعت في غير وقتها فيحط حصتها، وإن أمره بتقديمها، أو كانت الإجارة في الذمة وقعا عن المستأجر فيحط التفاوت وعلى الأجير دم إن لم يعد إلى الميقات (ثم ليصم) أي: ثم إن عجز عن الشاة في المذكورات الستة من التمتع وما بعده