النظم وأصله، والأصح في الروضة لا يضر قال في الشرح الصغير للحاجة أي: مع سبق انعقاد الجمعة ليفارق النقص في الأولى، أما إقامة الجمعة بصلاة بطن نخل، فلا تصح إذ لا تقام جمعة بعد أخرى وتقدم أنها تصح بصلاة عسفان

(و) لو كانت صلاة ذات الرقاع (في) الفرض (الرباعي) ، فإنها تجوز أيضا (ولكن بسبب حاجة أربع) أي: حاجة تفريقنا إلى أربع فرق (لكون النصف منا لمن حاربنا لا يكفي) كأن يحتاج إلى ثلاثة أرباعنا، فيصلي بكل فرقة ركعة وهذا التعليل من زيادته (وإن كفى النصف) منا من حاربنا (ففرقتان أولى) من أربع فرق لئلا يزيد الانتظار على المنقول وهو انتظاران وزاد قوله: أولى ليعلم أن تقييد التفريق أربعا بالحاجة إنما هو على وجه الندب لا الوجوب، وهو ما صححه في المجموع (بكل فرقة ثنتان) أي يصلى ندبا بكل من الفرقتين ركعتان طلبا للعدل، فلو صلى بفرقة ركعة وبالأخرى ثلاثا أو عكسه صحت مع الكراهة، ويسجد الإمام، والثانية للسهو للمخالفة بالانتظار في غير محله نقله في الروضة عن الشافعي، والأصحاب، ثم قال: قال صاحب الشامل: وهذا يدل على أنه إذا فرقهم أربعا يسجدون للسهو انتهى وظاهر أن مراده بقوله: يسجدون غير الفرقة الأولى (وتمموها) أي: وتمم غير الفرقة الأخيرة من الفرقتين، أو الفرق الصلاة بعد مفارقة الإمام، فينتظر الثانية في قيامه للركعة الثانية، والثالثة في تشهده الأول، أو قيامه للثالثة، وهو أفضل، والرابعة في قيامه للرابعة وفي تشهده