ليسلم بها (و) الركعة، أو الركعات التي يتمم بها غير الفرقة الأخيرة الصلاة (لهم كالمفرده) عن الإمام في الصلاة لانقطاع القدوة حسا وحكما، فلا يلحقهم سهوه، ولا يتحمل سهوهم، والتصريح بهذا من زيادته (ولحقت أخيرة) أي الفرقة الأخيرة (تشهده) الأخير وهي في تخلفها مقتدية به حكما، فيتحمل سهوها، ويلحقها سهوه

(و) يسن (في الأصح أن يكون قاري) بالوقف بلغة ربيعة (وذا تشهد ) أي: قارئا ومتشهدا (في الانتظار) لفرقة، أو أكثر لأنه لو لم يقرأ أو لم يتشهد، فإما أن يسكت، أو يأتي بغير القراءة، والتشهد وكل خلاف السنة وتسن بعد الفاتحة سورة طويلة يطيل فيها القراءة إلى مجيء الفرقة الأخرى، فيقرأ منها بقدر الفاتحة وسورة قصيرة ليحصل لهم قراءتهما ومقابل الأصح المزيد على الحاوي أنه لا يقرأ، ولا يتشهد في الانتظار لأنه قرأ مع الأولى وخص غير الأخيرة بالسبق، فينبغي أن يقرأ أيضا مع غير الأولى، ويخص الأخيرة بالتشهد وعلى هذا قالوا: يشتغل بما شاء من الذكر كالتسبيح وغيره ويسن للإمام أن يخفف الأولى ويسن للفرقة، أو الأكثر أن يخففوا ما ينفردون به

(وحمله) أي: المصلي (السلاح) الطاهر إذا لم يمنع ركنا ولم يتأذ به أحد (فيها) أي: صلاة الخوف (مستحب إن ظهرت سلامة) لنا مع احتمال الخطر احتياطا وخروجا من الخلاف في وجوبه وأكد ذلك، بل أفاد، فائدة بقوله: من زيادته (وما وجب) قالوا؛ لأن وضعه لا يفسد الصلاة، فلا يجب حمله كسائر ما لا يفسد تركه وقياسا على صلاة الأمن وحملوا الآية على الاستحباب وخرج بما ذكر السلاح النجس، والمانع من الركن كالحديد المانع من الركوع، والبيضة المانعة من مباشرة الجبهة، فيحرم حملها، والسلاح المؤذي كالرمح وسط القوم، فيكره حمله كما في الروضة وأصلها قال الأذرعي وعبارة غيرهما لا يجوز، ولا شك أنه كذلك إذا كثر به الأذى، والكراهة فيما يخف انتهى وخرج بظهور السلامة ما إذا ظهر الهلاك، فيجب حمله وإلا، فهو استسلام للكفار وهذه هي الفائدة التي أفادها قوله: وما وجب إذ لولاه لما فهم الوجوب بل أعم منه، وهو عدم الاستحباب، وليس مرادا وقضية عبارته وجوب حمله أيضا إذا لم تظهر سلامة وهلاك، وليس كذلك قال الإمام ووضع السلاح بين يديه كحمله إن سهل تناوله