، والأولى رواية سهل بن أبي حثمة واختارها الشافعي؛ لأنها أوفق للقرآن لإشعار ﴿ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا﴾ [النساء: 102] بصلاة الأولى ولأنها أليق بالصلاة لقلة الأفعال ولأنها أحوط للحرب، فإنها أخف على الطائفتين وإنما صحت الصلاة على رواية ابن عمر مع كثرة الأفعال فيها بلا ضرورة لصحة الخبر فيها مع عدم المعارضة؛ لأن إحدى الروايتين كانت في يوم، والأخرى في يوم آخر ودعوى النسخ باطلة لاحتياجه لمعرفة التاريخ وتعذر الجمع، وليس هنا واحد منهما قاله في المجموع، والإعلام بتسمية هذه الصلاة بصلاة ذات الرقاع وبتسمية ما قبلها بصلاة بطن نخل من زيادة النظم وهما موضعان من نجد وسميت الغزوة بغزوة ذات الرقاع؛ لأن الصحابة لفوا بأرجلهم الخرق لما تقرحت وقيل باسم شجرة هناك وقيل باسم جبل فيه بياض وحمرة وسواد يقال له الرقاع وقيل: لترقيع صلاتهم فيها

(ولو) كانت صلاة ذات الرقاع (في جمعه) حيث وقع الخوف ببلدة، فإنها تجوز (إذا بأربعين من كل) من الفرقتين (خطب) بأن خطب بالكل ثم فرقهم فرقتين لا تنقص كل منهما عن أربعين أو بطائفة وجعل منهما أربعين مع كل فرقة، فلو خطب بفرقة وصلى بأخرى، أو نقص العدد فيهما، أو في الأولى لم تنعقد الجمعة لاشتراط العدد، والخطبة فيها أو في الثانية، فقيل: كذلك لما ذكر، وهو مقتضى كلام