بينهما في القضاء، والمقصود في البابين واحد بل الفرض أولى بالقضاء من النفل أي: فيجب القضاء فيهما على الفور وكلام المجموع يقتضي القطع به؛ فإنه بعد نقله عبارة المطلقين قال: وعند بعض الخراسانيين عبارة أخرى توافق هذه في الحكم وذكر ما في الروضة وأصلها فاقتضى أن الخلاف في العبارة، لكن في الثانية تجوز (بدم) أي: مع وجوب دم في القضاء لما روى مالك بإسناد صحيح أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العدو وكنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت، ومن معك واسعوا بين الصفا، والمروة وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا، أو قصروا، ثم ارجعوا فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر. وخرج بالحج العمرة أي المفردة، فلا يتصور فواتها أي: بغير الموت

. (وتلزم) شاة كما سيأتي (من حج ذا تمتع) أي: متمتعا بشروط تقدمت؛ لآية ﴿فمن تمتع بالعمرة﴾ [البقرة: 196] أي: بسببها ولأنه ترفه بترك أحد الميقاتين (إذ يحرم بحجه) أي تلزمه شاة وقت إحرامه بالحج؛ لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج، ولا حد لآخر إراقة الدم كسائر دماء الجبرانات، لكن الأفضل إراقته يوم النحر.

وزاد قوله (لا قبل هذا) تأكيدا لما قبله (واستقر) دم التمتع على المتمتع الموسر حتى لو مات، ولو قبل فراغ الحج لم يسقط عنه؛ لأنه تمتع بالعمرة إلى الحج، ولو أخر هذا عن المذكورات بعده ليتناولها كان أحسن؛ لأنه لا يختص بالمتمتع (وجائز تقديمه) أي: ذبح الشاة على إحرامه بالحج (إن اعتمر) أي: فرغ من عمرته؛ لأنه حق مالي تعلق بسببين: فراغ العمرة، والشروع في الحج فجاز تقديمه على أحدهما كالزكاة، بخلاف ما إذا لم يفرغ منها؛ لنقص السبب كالنصاب (و) تلزم المحرم شاة (في قرانه) ؛ لترفهه بترك أحد العملين فهو أشد ترفها من المتمتع التارك لأحد الميقاتين ولخبر الصحيحين عن عائشة «أنه - صلى الله عليه وسلم - ذبح عن نسائه البقر يوم النحر قالت: وكن قارنات» (ولو قد أفسدا) أي: القارن نسكه فإنه لا يسقط عنه الدم؛ لأنه لزمه بالشروع فلا يسقط بالإفساد (لا حاضر المسجد) الحرام، وهو (من لا بعدا عن حرم قصرا) أي من لم يبعد عن حرم مكة بقدر مسافة القصر فإنه لا يلزمه دم القران كما لا يلزمه دم التمتع فلو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ، ثم عاد إلى الميقات سقط عنه الدم كما