فقد حل وعليه الحج من قابل» ، ولو قال: إن مرضت قلبت حجي عمرة صح. وكالمرض فيما ذكر غيره من الأعذار كضلال طريق، ونفاد نفقة وخطأ في العدد فالاحتياط اشتراط ذلك

(ومن يفته الحج) بأن يفوته الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم النحر، سواء كان بعذر كنوم أم لا (فليحلل) نفسه (بكل ما لعمرة من عمل) من طواف وسعي إن لم يكن سعى، وحلق لمشقة مصابرة الإحرام، كذا علله الرافعي وهو كما قال السبكي: يوهم عدم وجوب تحلله، وليس كذلك فالمنقول في المجموع، وغيره وجوبه وأنه يحرم عليه استدامة إحرامه إلى قابل لزوال وقته كالابتداء فلو استدامه حتى حج به من قابل لم يجزه كما نقله ابن المنذر عن الشافعي؛ لخروجه من الحج بفوات وقته كما اقتضاه كلام الشافعي.

قال السبكي: وليس مراده أنه يخرج منه بالكلية وكأنه شبه الفوات بالفساد. اه. وليس ما تحلل به عمرة حقيقة كما أفهمه تعبير النظم بعملها ولهذا لا يجزئه عن عمرة الإسلام؛ لأن إحرامه انعقد لنسك، فلا ينصرف للآخر كعكسه قال في المجموع: وبما فعله من عمل العمرة يحصل التحلل الثاني، وأما الأول فيحصل بواحد من الحلق، والطواف المتبوع بالسعي لسقوط حكم الرمي بالفوات فصار كمن رمى ولا يحتاج إلى نية العمرة كما أفهمه كلام النظم (وليقض) على الفور (حجا) أي: الحج الذي فاته؛ لخبر عمر الآتي، ولأنه لا يخلو عن تقصير كالمفسد وبهذا فارق المحصر وأطلق كالشافعي، وغيره القضاء وقيده في الروضة وأصلها بالنقل، أما الفرض فباق في ذمته قال السبكي: وهو يوهم بقاءه على التراخي، وقد قالا في الحج الفاسد بالتسوية