الإمكان بقي في ذمته، أو غير مستقر كحجة الإسلام في الأولى من سني الإمكان اعتبرت الاستطاعة بعد. وكالمحصر في ذلك الزوجة، والفرع إذا تحللا بأمر الزوج، والأصل ذكره في المجموع

(وإن عبر) دربا (أطول) ، أو أعسر (من معهود درب) أي: من الدرب المعهود بسبب الحصر؛ ليتخلص منه وعبوره واجب، وإن علم الفوات (أو صبر) على إحرامه (يرجو زواله) أي: ليتوقع زوال الإحصار قبل الفوات (ففات) أي: ففاته النسك في الصورتين فإنه لا يلزم القضاء، وإن تركب السبب من الفوات، والإحصار؛ لأنه بذل ما في وسعه كمن صد مطلقا وأفهم كلامه في الأولى أنه لو عبر دربا مثل المعهود أو أقرب منه ففاته النسك لا يلزمه القضاء وليس كذلك؛ لأنه فوات محض وخرج بقوله: في الثانية يرجو زواله ما إذا لم يرجه فيلزمه القضاء؛ لشدة تفريطه ولا يجوز التحلل بعد زوال الإحصار، وإن خشي الفوات بل عليه المضي فإن فات تحلل بعمل عمرة ولزمه القضاء وبما تقرر من التفصيل بين حالي الرجاء وعدمه قرر السبكي كلام الروضة كأصلها قال: وطريقة العراقيين موجبة للقضاء في الحالين؛ لتمكنه من التحلل قبل الفوات، بخلاف عبوره أطول الدربين؛ إذ لا تفريط منه؛ لأنه مأمور بعبوره (تنبيه)

الحصر، والإحصار لغتان وقد استعملهما الناظم يقال: حصره العدو أو المرض وأحصره أي: منعه، والأولى أشهر في حصر العدو، والثانية في حصر المرض

(وإذا يمرض) المحرم (إن يشرطه) أي: التحلل بالمرض (إذ ذاك) أي: وقت الإحرام (فذا) أي: فالتحلل جائز له لخبر الصحيحين عن عائشة قالت: «دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج قالت: والله ما أجدني إلا وجعة فقال: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني» . وقيس بالحج العمرة، والتحلل في ذلك بالنية، والحلق فقط نعم إن شرطه بهدي لزمه، أما إذا لم يشرطه بالمرض وقت الإحرام فلا تحلل له؛ لأنه يفيد زوال المرض، بخلاف التحلل بالحصر بل يصبر حتى يبرأ فإن كان محرما بعمرة أتمها، أو بحج وفاته تحلل بعمل عمرة، ولو قال: إن مرضت فأنا حلال صار حلالا بنفس المرض من غير نية وعليه حملوا خبر أبي داود بإسناد صحيح «من كسر، أو عرج