أن الزوجة إنما تحرم بإذن زوجها وأن الحصر الخاص لا يمنع وجوب الحج أن إذنه ليس شرطا للوجوب عليها بل الحج وجب فإذا أخرت لمنع الزوج وماتت قضى من تركتها مع كونها لا تعصي لكونه منعها إلا إذا تمكنت قبل النكاح فتعصي إذا ماتت قال: وفي كلام القاضي أبي الطيب الاتفاق على الوجوب عليها وإنما الخلاف في أنه هل للزوج منعها؟ (و) جاز (للأصلين) الأب، والأم أي: لكل منهما، وإن علا منع فرعه المحرم بلا إذنه (من) إتمام (مسنونه) ، وإن كان استئذانه مندوبا لا واجبا كما له منعه من إنشائه؛ لأنه أولى باعتبار الإذن من فرض الكفاية المعتبر فيه ذلك «بقوله: - صلى الله عليه وسلم - لرجل استأذنه في الجهاد ألك أبوان؟ قال: نعم قال استأذنتهما قال: لا قال: ففيهما فجاهد» . وظاهر كلامهم جواز منع المكي ونحوه من المسنون.

قال الأذرعي: وهو بعيد لقصر السفر، أما فرضه فلا يمنعانه منه ويخالف الجهاد؛ لأنه فرض عين، وليس الخوف فيه كالخوف في الجهاد، مع أن في تأخيره خطر الفوات قال الأذرعي: ويشبه أن محل منعهما فيما ذكر إذا كانا مسلمين، وهو ظاهر ومقتضى كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان للأصلين منعها (وليتحلل) وجوبا الممنوع، وهو الرقيق، والزوجة، والفرع؛ فإن المانع له من الإتمام لا يستقل بما به التحلل بل يأمره به فيتعاطاه فإن امتنع عامله معاملة الحلال فيطأ الأمة، والزوجة