يتعطل عليهما حقهما، لكن الأولى تمكينهما من إتمامه، وليس للزوج تحليل الرجعية، لكن له حبسها، وحبس البائن المعتدة، ولو كان للرقيقة زوج فله وللسيد منعها (لا) منع (مأذونه) أي مأذون كل منهما (فيه) أي: الإحرام فلو أذن لرقيقه في الإحرام فأحرم، فلا منع له بل ولا لمن اشتراه، لكن يتخير إن جهل، بخلاف المحرم بلا إذن فإن للمشتري أيضا منعه، فلا خيار له وللآذن الرجوع قبل الإحرام فلو أحرم ولم يعلم برجوعه فله منعه، ولو أذن له في الحج فأحرم بالعمرة، فلا منع له؛ لأنها دون الحج، بخلاف العكس، أو في التمتع فاعتمر فله منعه من الحج، أو في الحج، أو التمتع فقرن لم يمنعه.

فإن أذن له أن يحرم في وقت فأحرم قبله فله منعه ما لم يدخل ذلك الوقت. وجواز المنع جار في النفل، والفرض كما أفهمه التقييد الآتي في الأب، والأم بالنفل؛ لأن النسك على التراخي، وحق السيد، والزوج على الفور ويخالف الصلاة، والصوم لطول مدته بخلافهما قال في المجموع: قال الدارمي والجرجاني: وحجة نذر الزوجة كحجة الإسلام وليكن القضاء مثله. اه.، لكن حكى المتولي كالبغوي في القضاء وجهين وبناهما على الفور في القضاء، وقضيته ترجيح عدم منعها قال في المهمات: وهو متجه إذا وطئها الزوج، أو أجنبي قبل النكاح فإن وطئها الأجنبي بعده في نسك لم يأذن فيه الزوج فله المنع كما في الأداء، وإن أذن ففي المنع نظر، والقضاء إذا كان سببه الفوات يجب أيضا على الفور قال: وأما النذر فيتجه فيه أن يقال: إن تعلق بزمن معين وكان قبل النكاح ، أو بعده وأذن فيه الزوج، فلا منع له، وإلا فله المنع.

قال السبكي: ويؤخذ من