معه، أو بدونه كحلق وتطييب، أو حلق وقلم فلا يتداخل فيه الجزء؛ لاختلاف السبب في بعضه وكسائر المتلفات في الباقي فقوله من زيادته (قد) أي: فقط تكملة وتأكيد (إلا إذا كفر بين الفعل) أي: بين الأفعال فإنه لا تداخل، وإن اتحد النوع، والوقت، والمكان كالحدود، ويستثنى من إطلاقه الاتحاد في الاستمتاع ما لو أفسد نسكه بجماع، ثم جامع ثانيا فلا تداخل ويجب بالثاني شاة على الأظهر كما يعلم من كلامه، أواخر الباب، أما إذا اختلف النوع كلبس وتطييب، أو اتحد واختلف الوقت، أو اتحد النوع، والوقت واختلف المكان، فلا تداخل على الأصل في ارتكاب المحظورات، وأورد على ما تقرر ما لو حلق رأسه وحده، أو مع بدنه متواصلا بمكان واحد أو قلم أظفاره كلها كذلك فإنه يلزمه جزاء واحد مع أنه في الاستهلاك، وأجيب عنه بأن هذا كله يعد محظورا واحدا، بخلاف ما إذا حلق كل ثلاث شعرات أو كل شعرة، أو شعرتين بمكان، أو وقت فإنه يجب لكل ثلاثة دم وكل شعرة مد، وكلامه يقتضي عدم التداخل فيما إذا كان أحد النوعين تابعا كمن لبس ثوبا مطيبا، أو طلى رأسه بطيب ستره، أو باشر بشهوة عند الجماع لاختلاف النوع، وهو ما صححه الرافعي، والصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور كما قال النووي خلافه؛ لاتحاد الفعل وتبعية الطيب، والمباشرة

. (وجائز لسيد وبعل منع الذي أحرم) من رقيق وزوجة أي: منع السيد رقيقه، ولو مكاتبا ومبعضا في غير نوبته، والزوج زوجته من إتمام النسك كما أن لهما منعهما من إنشائه؛ لئلا