إلى الأوليين قالوا: واختار الأخيرتين؛ لأن الأول أقرب إلى العدو، فهو أمكن حراسه ولأنه إذا حرس كان جنة لمن خلفه ولأنه يمنع العدو معرفة حال المسلمين وهذه التوجيهات حسنة لكنها لا تصدق في الركعة الثانية من الكيفية الثالثة، والأمر سهل ثم على ما اختاره هل الأولى الثالثة، أو الرابعة قال الصيدلاني والغزالي وآخرون: بالثاني، والعراقيون: بالأولى ولفظ الشافعي له أدل ذكره في المجموع وغيره

ثم أخذ الناظم في بيان النوعين الآخرين، فقال: (وحيث لا) يكون العدو (في وجهها) أي: القبلة، أو فقد شرط مما مر (يصلي) أي الإمام (صلاة هادينا) - صلى الله عليه وسلم - (ببطن نخل) كما رواها الشيخان (بفرقتين مرتين) كل مرة بفرقة، وينحاز بها إلى حيث لا يبلغها سهام العدو وتكون الأخرى في وجه العدو سواء كانت ركعتين أم ثلاثا أم أربعا (جعلا له) أي: للإمام (الصلاة) أي: صلاته (ثانيا) مع الفرقة الثانية (تنفلا) لسقوط فرضه بالأولى وهذا من زيادته وهذه الصلاة، وإن جازت في غير الخوف ندب إليها فيه عند كثرة المسلمين وقلة عددهم وخوف هجومه عليهم في الصلاة (لكن صلاة ذي) أي: ذات (الرقاع) وهي صلاته - صلى الله عليه وسلم - بها كما رواه الشيخان (أولى من) صلاة (بطن نخل) للخروج من خلاف صلاة المفترض خلف المتنفل ولأنها أخف وأعدل بين الفرقتين (وهي) أي: صلاة ذات الرقاع (أن يصلى) بالبناء للمفعول (بكل فرقة لهم في ركعه) وكان الأوضح أن يقول كالحاوي: بكل فرقة ركعة (من) الفرض (الثنائي) كصبح ومقصورة، والأخرى في وجه العدو بأن يصلى بفرقة ركعة، فإذا فرغ منها فارقته وأتمت، ثم ذهبت إلى العدو وتجيء الأخرى، فيصلى بها الركعة الثانية، ثم تتم ثانيتها كما سيأتي، ولو لم تفارقه الأولى، بل ذهبت إلى العدو ساكتة وجاءت الأخرى فصلت معه الثانية، فلما سلم ذهبت إلى العدو وجاءت الأولى محل الصلاة وأتمت وذهبت إلى العدو وجاءت الأخرى أتمت صح كما يفهمه كلام النظم وهذه رواية ابن عمر