في مصالح غير الكعبة، ثانيها إن تملكها مالكها للكعبة فلقيمها أن يفعل فيها ما يراه من تعليقها عليها، أو بيعها وصرف ثمنها إلى مصالحها، ثالثها أن يوقف شيء على أن يؤخذ ريعه ويكسى به الكعبة كما في عصرنا فإن الإمام قد وقف على ذلك بلادا قال: وقد تلخص لي في هذه المسألة أنه إن شرط الواقف شيئا من بيع، أو إعطاء لأحد، وغير ذلك، فلا كلام، وإلا فإن لم يقف الناظر تلك الكسوة فله بيعها وصرف ثمنها في كسوة أخرى، وإن وقفها فيأتي فيها ما مر من الخلاف في البيع نعم بقي قسم آخر وهو الواقع اليوم في هذا الوقف، وهو أن الواقف لم يشرط شيئا من ذلك، وشرط تجديدها كل سنة مع علمه بأن بني شيبة كانوا يأخذونها كل سنة لما كانت تكسى من بيت المال فهل يجوز لهم أخذها الآن، أو تباع ويصرف ثمنها إلى كسوة أخرى؟ فيه نظر، والمتجه الأول قال في الروضة: ولا يجوز أخذ طيب الكعبة فإن أراد التبرك أتى بطيب له فمسحها به ثم أخذه

. (وحرم) مدينة (الهادي) للأمة - صلى الله عليه وسلم - (ووج الطائف) بفتح الواو وتشديد الجيم: واد بصحراء الطائف (كتلك) أي: مكة أي: كحرمها (في الحرمة) للتعرض للصيد وقطع النبات على ما مر، أما حرم المدينة فلقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن إبراهيم حرم مكة وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع شجرها» رواه الشيخان زاد مسلم «ولا يصاد صيدها» ، وفي أبي داود بإسناد صحيح «لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها» ، واللابتان: الحرتان تثنية لابة، وهي أرض تركبها حجارة سود لابة شرقي المدينة ولابة غربيها فحرمها ما بينهما عرضا، وما بين جبليها طولا وهما عير وثور لخبر الصحيحين «المدينة حرم من عير إلى ثور» . واعترض بأن ذكر ثور هنا، وهو بمكة غلط من الرواة وأن الرواية الصحيحة أحد، ورد بأن وراءه جبلا صغيرا يقال له: ثور فأحد من الحرم، وأما وج فلما رواه البيهقي «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: إلا إن صيد وج وعضاهه يعني شجره حرام محرم»

(والجزا نفي) عن المتعرض لصيد حرم المدينة، ووج ولنباتهما؛ لأنهما ليسا محلين للنسك، بخلاف حرم مكة، وفي القديم يضمن ذلك فقيل كحرم مكة، والأصح يضمن بسلب الصائد وقاطع النبات، أو قالعه للسالب كسب الفتيل واختاره في المجموع، وغيره للأخبار الصحيحة الصريحة فيه بلا معارض قال: ويترك للمسلوب ما يستر به عورته قال في الروضة كأصلها: وقضية الخبر وكلام الأئمة أنه يسلب بالاصطياد، وإن لم يتلف الصيد، وتردد الإمام فيما إذا أرسله، والأوجه المنع كنظيره في صيد حرم مكة قال في المجموع: ولا تسلب الثياب المغصوبة بلا خلاف كما في الحربي المقتول إذا غصبها من مغصوب وقال البلقيني: الذي يقتضيه النظر أنه لا يسلب ثياب العبد ولا الثوب المستأجر، أو المعار. وما قاله في العبد مردود بخبر مسلم «أن سعد بن أبي وقاص وجد عبدا يقطع شجرا، أو يخبطه، فسلبه فلما رجع سعد جاء أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم، أو عليهم ما أخذه من غلامهم فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله