وسبيله سبيل جرح الصيد فإن أخلف في عامه؛ لصغره سقط عنه الضمان كسن غير المثغور، ولو لم ينقص شيء، فلا ضمان قال في الروضة كأصلها: وفي معنى البقرة البدنة قال السبكي: وفيه نظر؛ لأنهم في جزاء الصيد لم يسمحوا بها عن البقرة ولا عن الشاة. اه. ويجاب بأنهم راعوا المثلية في الصيد بخلافها هنا، وقد يؤخذ من ضبط الصغيرة بما مر أن البقرة لا بد من إجزائها في الأضحية، وهو ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها الدماء وصرح به شارح التعجيز فما في الاستقصاء لابن درباس على المهذب من أنه لا يكفي التبيع، بخلاف الشاة لا بد من إجزائها في الأضحية غير معتمد وإن وجه بأن الشاة لم يوجبها الشرع إلا في هذا السن بخلاف البقرة بدليل التبيع في ثلاثين بقرة، مع أن التوجيه بهذا مردود فإن الشاة قد تجب في دون هذا السن هنا، وفي الزكاة بأن يكون المخرج عنه صغيرا. وما ذكرته في ضبط الصغيرة هو ما في الروضة وأصلها وخالفه النووي في نكته فاعتبر العرف قال الزركشي: وهو أحسن، ثم قال: وسكت الرافعي عما جاوز سبع الكبيرة ولم ينته إلى حد الكبر، وينبغي أن تجب فيه شاة أعظم من الواجبة في سبع الكبيرة. وجزاء قطع وقلع ما ذكر مخير معدل كجزاء الصيد

. (قلت لأحجار) الحرم (وترب الحرم يكره نقل) قدم معمول المصدر عليه؛ لأنه جار ومجرور أي: يكره نقل ذلك من الحرم إلى الحل لحرمة الحرم كذا في الرافعي قال النووي: وهي عبارة كثيرين، أو الأكثرين، لكن الأصح تحريمه. ويكره نقل أحجار الحل وترابه إلى الحرم كذا في الروضة، لكن في المجموع اتفقوا على أنه خلاف الأولى لئلا يحدث لها حرمة لم تكن ولا يقال: مكروه؛ لعدم ثبوت النهي فيه (لا) النقل (لماء زمزم) فلا يكره لاستخلافه ولأنه - صلى الله عليه وسلم - استهداه وهو بالمدينة من سهيل بن عمرو عام الحديبية رواه البيهقي، ولأن عائشة كانت تنقله رواه الترمذي، وحسنه، والحاكم وصحح إسناده. وزاد البيهقي وكانت تخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله

، ومن هنا قال في المجموع باستحباب نقله؛ تبركا، وحكاه عن نصوص الشافعي، والأصحاب (و) أبو عمرو (ابن الصلاح قال) كالرافعي عن ابن عبدان منع قطع ستور البيت ونقلها وبيعها (للإمام) الأعظم (نزع ستور البيت كل عام وصرفها ولو بلا استبدال) كهبتها (في بعض ما يصرف) إليه (بيت المال) ؛ لأن عمر - رضي الله عنه - كان يقسمها على الحاج قال النووي: وهو حسن متعين؛ لئلا تتلف بالبلاء وبه قال ابن عباس وعائشة وأم سلمة وجوزوا لمن أخذها لبسها، ولو حائضا وجنبا، ونبه في المهمات على أن ما قاله النووي هنا مخالف لما وافق عليه الرافعي في آخر الوقف من تصحيح أنها تباع إذا لم يبق فيها جمال ويصرف ثمنها في مصالح المسجد، ثم قال: واعلم أن للمسألة أحوالا: أحدها أن توقف على الكعبة، وحكمها ما مر، وخطأه غيره بأن الذي مر محله فيما إذا كساها الإمام من بيت المال، أما إذا وقفت، فلا يتعقل عالم جواز صرفها