لزم البائع الجزاء وإنما يسقط عنه بالإرسال وفي معنى الموروث كل ما دخل في ملكه قهرا بغير إرث والتصريح بلزوم الإرسال من زياده النظم (لا) تعرض من ذكر بوطئه (لجراد عمت المسالكا) التي يمر فيها بحيث لا يجد عنها معدلا فإنه لا يحرم؛ لأنها ألجأته إليه وكالجراد بيضه كما في الروضة وأصلها (و) لا (الدفع) للبري المذكور (عن نفس ومال ذلكا) أي: عن نفس الدافع وماله فإنه لا يحرم لالتحاقه بالمؤذيات ويجوز تنوين نفس ومال بجعل ذلك إشارة إلى البري ومعمولا للدفع فيشملان نفس ومال غيره أيضا لكن فيه إعمال المصدر المقرون بأل وهو ضعيف

ثم أخذ في أسباب تضمين ما ذكر وهي المباشرة والتسبب ووضع اليد فقال (وضمنوا) من ذكر (بالقتل والإزمان) وغيرهما (ولو بجهل منه) بالحرم أو بالحرمة (أو نسيان) لإحرامه أو لكونه بالحرم أو إكراه؛ لأن الضمان لا يختلف بذلك والتقييد بالتعمد في الآية لا ينافي النسيان وأما حكم الخطأ فمستفاد من حكمه في قتل الآدمي كما أن حكم التعمد ثم مستفاد من حكمه هنا لكن صحح في الروضة والمجموع أنه لا ضمان على المجنون ومثله المغمى عليه والنائم والصبي غير المميز وذلك؛ لأنهم وإن شاركوا غيرهم في الإتلاف فيما الحق فيه لله تعالى لا يعقلون أفعالهم بخلاف غيرهم على أن الجاري على قاعدة الإتلاف تضمينهم كما اقتضاه كلام النظم ولهذا لما صحح في المجموع عدم الضمان قال والأقيس خلافه؛ لأنه من باب الغرامات.

قال ابن المقري ولعل الفرق أنه وإن كان إتلافا فهو حق لله تعالى ففرق فيه بين من هو من أهل التمييز وغيره (أو للطوى) بفتح الطاء أي: وضمنوا بذبحه للجوع؛ لأنه أتلفه لمنفعة نفسه بلا إيذاء (ورميه) أي: وضمنوا الحلال برميه من الحل إلى صيد (في الحل ما) كان (كالسهم) من سيف أو رمح ونحوهما إذا (جاز في المرور الحرما) وإن لم يتعين الحرم طريقه؛ لأنه أرسل الآلة إليه في الحرم فإن كان الصيد كله أو بعضه في الحرم ضمنه بالرمي وإن لم يمر السهم في الحرم والعبرة بالقوائم