فلا غرم أو أخذه غير محرم ملكه ولو لم يرسله حتى تحلل لزمه إرساله إذ لا يرتفع اللزوم بالتعدي بخلاف من أمسك خمرا غير محترمة حتى تخللت لا يلزمه إراقتها وفرق بأن الخمرة انقلبت من حال إلى حال ولو مات في يده بعد إمكان إرساله لزمه الجزاء وكذا قبله على الأصح ولا يجب تقديم الإرسال على الإحرام ذكره في الروضة وأصلها ولو أحرم أحد مالكيه تعذر إرساله فيلزمه رفع يده عنه ذكره في المجموع وما ذكره الناظم وأصله من زوال ملك المحرم عن موروثه تبعا فيه الإمام والغزالي والذي في التهذيب وغيره كما في الروضة كأصلها وصححه في المجموع أنه لا يزول ملكه عنه حتى يرسله لدخوله في ملكه قهرا ولأنهم قالوا إذا ورثه لزمه إرساله.

فإن باعه صح بيعه ولا يسقط عنه الجزاء حتى لو مات في يد المشتري