وينظر نقص ما بينهما فيتصدق به.
(وبيضه) ولو بتنفير حاضنه أو ضمه إلى غيره أو عكسه حتى فسد ومحله في غير المذر أما المذر فلا يحرم التعرض له ولا يضمن إلا أن يكون بيض نعام؛ لأن لقشره قيمة وإنما يحرم التعرض لما ذكر إذا صدر (عن عمد) وعلم بالحرمة واختيار كما مر بخلاف ما إذا صدر عن خطأ أو جهل أو إكراه (ولا يصح) من المحرم ولو نيابة (ملكه) أي: البري المذكور (عن قصد) بشراء أو خلع أو رجوع بإفلاس أو قبول هبة أو وصية أو غيرها؛ لأن أخذه حرام فلا يملك كالغصب فإن قبضه فتلف في يده لزمه الجزاء والقيمة كما مر وإذا رده سقطت القيمة ولا يسقط الجزاء إلا بإرساله حتى لو تلف تحت يد البائع ضمن المحرم الجزاء أما الحلال في الحرم فيصح تملكه الصيد المملوك بشراء وغيره لما مر وتعبيره بالملك أولى من تعبير أصله بالتملك المستلزم للقصد ليحسن تعقيبه بالقصد وخرج بالقصد ما لا قصد فيه كالمردود بعيب والموروث وقد صرح به في قوله (ويرث المحرم ذا) أي: البري المذكور.
(وزالا) بألف الإطلاق (عن ملكه) أي: المحرم سواء ملكه قبل الإحرام أم بعده بإرث أو غيره (فألزم) أي: المحرم (الإرسالا) له إذ الصيد لا يراد للدوام كاللبس بخلاف النكاح ولو أرسله غيره أو قتله