تعنه ثم إن خرجت معه للقضاء لزمه زائد نفقة السفر وسن أن يتفرقا من حين الإحرام إلى أن يفرغ التحللان ولو عضبت لزمه الإنابة عنها من ماله ومؤنة الموطوءة بالشبهة عليها قطعا وما ذكره كأصله من أن الواجب بإفساد نسكه ونسكها بدنة واحدة عليه خاصة هو ما اقتضاه كلامهم وعبارة الروضة وأصلها هل يجب على كل منهما بدنة أم على الزوج فقط بدنة عن نفسه أم عليه بدنة عنه وعنها فيه ثلاثة أقوال كالصوم انتهت لكن ظاهر الخبر السابق يوافق الثالث أما لو أفسد الجماع نسكها فقط كأن كانت محرمة دونه فقد اتفقوا على أن البدنة لازمة لها كما قاله في المجموع.

وجرى عليه السبكي وغيره وجزم به الماوردي لكن قيده بما إذا كان الواطئ لا يتحمل عنها فإن كان يتحمل عنها بأن كان زوجا أو سيدا فهي لازمة له؛ لأنها من موجبات الوطء على ما مر في نظيره في الصوم. اه. وقياس نظيره المذكور ترجيح عدم اللزوم مطلقا لكن يفرق بأن الحج إنما يجب في العمر مرة فكان أولى من الصوم بالاحتياط وأشد منه في إلزام الكفارة ولهذا كثرت فيه الفدية بأسباب.

(أو كان قد قارن) بين الحج والعمرة فإن عمد وطئه يوجب بدنة واحدة وإن فسد نسكاه لانغمار العمرة في الحج ولا يسقط دم القران بذلك كما سيأتي قال الرافعي ثم إن قضاهما قرانا أو تمتعا فعليه دم آخر وإلا فقد أشار الشيخ أبو علي إلى خلاف ومال إلى المنع قال النووي والمذهب القطع بوجوبه وبه قطع الجمهور؛ لأن واجبه القران وإنما تبرع بالإفراد ولو وطئ ثانيا بعد فساد نسكه بالوطء وجب بالثاني دم كغيره من التمتعات.

وكذا لو وطيء بين التحللين كما أفهمه تقييده قبل بقوله قبل حل شيء من الحرام مع قوله بعد وفي الحرام وهو لا صيد ولا مفسد نسك شاة (ثم) بعد عجزه عن البدنة يوجب عمد وطئه (البقره ثم الشياه السبع ) والعبرة في ذلك بأسنان الضحايا (فالطعاما بقيمة) الواجب (الأول) أي: البدنة من الدراهم يتصدق به (فالصيام بعدة الأمداد) من الطعام المذكور ويكمل المنكسر وعلم بذلك أن هذا دم ترتيب وتعديل وأقيم الطعام والصيام مقام البدنة تشبيها بجزاء الصيد إلا أن الأمر هناك على التخيير كما سيأتي وهنا على الترتيب لشبهه بالفوات في إيجاب القضاء وقدمت البدنة على البقرة وإن قامت مقامها في الضحايا لنص الصحابة عليها وبينهما بعض تفاوت لخبر «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة» .