(القضاء) اتفاقا وإن كان نسكه نفلا؛ لأنه يلزمه بالشروع فيه (ضيقا) بفتح الضاد وكسرها يعني مضيقا؛ لأنه تضيق بالشروع فيه

وروى مالك أن عمر - رضي الله عنه - أمر الذين فاتهم الحج بالقضاء من قابل وتعبير النظم كأصله بما ذكر أحسن من تعبير كثير بالقضاء من قابل لشموله القضاء قبله إذ العمرة يمكن قضاؤها في عام الإفساد وكذا الحج فيما إذا أحصر عن إتمامه قبل وطئه أو بعده ثم تحلل ثم زال الحصر والوقت باق فيلزمه القضاء في عامه واستشكل تسمية ذلك قضاء بأن من أفسد الصلاة ثم أعادها في الوقت كانت أداء لا قضاء لوقوعها في وقتها الأصلي خلافا للقاضي وأجاب السبكي بأنهم أطلقوا القضاء هنا على معناه اللغوي وبأنه يتضيق وقته بالإحرام وإن لم يتضيق وقت الصلاة؛ لأن آخر وقتها لم يتغير بالشروع فيها فلم يكن بفعلها بعد الإفساد موقعا لها في غير وقتها والنسك بالشروع فيه تضيق وقته ابتداء وانتهاء فإنه ينتهي بوقت الفوات ففعله في السنة الثانية خارج وقته فصح وصفه بالقضاء وأيد ولده في التوشيح الأول بقول ابن يونس في التنويه أنه أداء لا قضاء.

ثم قال وبسط الثاني أن النسك وإن وقت بالعمرة فإنما يقع في سنة فأي سنة وقع فيها تبين أنها المطلوبة للإيقاع وأنها وقته الأصلي لا العارض بالإحرام فالمعنى بكون العمر وقتا للحج أنه يجب أن لا يخلو العمر عنه لا أن كل جزء منه وقت له فمتى أفسده وقع الثاني بعد وقته المقدر له شرعا فكان قضاء ولهذا لو مات مستطيعا بلا أداء عصى من آخر سني الإمكان ولو كان وقته جميع العمر لعصى من أولها وأما الصلاة فوقتها بين شيئين فبإيقاعها في جزء منه لا يتبين أنه وقتها إذ الإحرام بها لم يعين وقتها بل يضيقها لتحريم الخروج من العبادة الواجبة اه. ولا يخفى ما فيه وبتقدير تمامه في القضاء في غير سنة الإفساد لا يتم في سنته فالمعتمد الجواب الأول كتكفير الذي أساء بارتكابه ما يوجب التكفير فإنه مضيق وإن كان أصل الكفارات على التراخي؛ لأن المسيء لا يستحق التخفيف بخلاف غيره (وترك) أي: وكترك (صوم وصلاة باعتدا) .

فإن قضاءهما مضيق بخلاف تركهما بلا اعتداء (وبالقضاء يحصل ما) كان (له الأدا) من فرض أو نفل فلو أفسد النفل ثم نذر حجا وأراد تحصيل المنذور بحجة القضاء لم يحصل له ذلك ومحل وجوب القضاء إذا كان ما أفسده غير قضاء فإن أفسد قضاء لم يقضه وإنما يقضي ما أفسده أولا؛ لأن المقضي واحد (ومن صبي صح) القضاء (أو من قن) اعتبارا بالأداء وإن لم يكونا من أهل الفرض وإذا أحرما بالقضاء فكملا قبل الوقوف انصرف إلى فرض الإسلام وعليهما القضاء كما علم أوائل الباب (وعمده) أعاده لبعد العهد أي: وعمد الوطء (يوجب) أيضا (إحدى البدن) ذكرا أو أنثى ولو كان نسكه نفلا روى ذلك مالك عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس ورواه البيهقي عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو ولا مخالف لهم (ولو) كان إفساد نسكه (مع الإفساد أيضا للمره) أي: لنسكها فإن عمد وطئه يوجب بدنة واحدة عليه كما في الصوم

وروى البيهقي عن ابن عباس بإسناد صحيح إذا جامع الرجل امرأته يجزي عنهما جزور وروى هو عنه أيضا إن كانت أعانتك فعلى كل منكما بدنة وإلا فعليك ناقة وحملت على الندب جمعا بين الروايتين وفيه نظر لإمكان حمل الأولى على أنها لم