(والعمرة مع قرانه تبقى لحجه تبع) بالوقف بلغة ربيعة أي: والعمرة في قرانه تقع تبعا لحجه (فوتا) بأن فاته الوقوف بعرفة وإن كان وقتها موسعا (وإفسادا كأن طاف لحق قدومه ثم سعى ثم حلق ثم وطي) قبل التحلل الأول فيفسد حجه بالوطء وكذا العمرة تبعا ولو انفردت لم تفسد لوقوع الوطء بعد تمامها قال ابن النقيب وهذا الكلام يدل على أن طواف العمرة يندرج في طواف قدوم الحج لا في الإفاضة وفيه نظر والأولى عكسه اه. والعكس هو ما اقتضاه كلامهم في غير هذا المحل وبه جزم البلقيني وكلامهم هنا إنما يدل على وقوع الوطء بعد إعمالها لو انفردت وهو صحيح لا على اندراج طوافها في طواف القدوم (وصحة كوقفته فرمي يوم نحره وطوفته والسعي ثم وطئه) أي: وتبقى العمرة تبعا لحجه صحة كأن وقف القارن بعرفة ثم رمى يوم النحر ثم طاف للإفاضة ثم سعى ثم وطئ فيصح حجه لوقوع وطئه بعد التحلل الأول.

وكذا العمرة تبعا ولو انفردت فسدت لوطئه قبل الحلق الذي هو من أركانها وقوله: كوقفته أولى من قول أصله بأن وقف إذ التصوير لا ينحصر فيما قاله فإنه لو وقف ثم رمى وحلق ثم جامع قبل الطواف كان الحكم كذلك وإنما تبعته العمرة في هذه الأمور لانغمارها فيه.

(وحرما لمحرم ومن يحل) بضم الحاء (الحرما) أي: ويحرم على المحرم ولو خارج الحرم وحده أو مع الصيد وعلى الحال بالحرم ولو غير محرم أو كان الصيد بالحل كعكسه المفهوم بالأولى (تعرض منه) ولو بتنفير أو إغارة آلة أو نصب شبكة أو وضع يد بشراء أو عارية أو وديعة أو غيرها (إلى) حيوان (بري يؤكل ذي توحش جنسي) كبقر وحش ودجاجة وحمامة (أو) إلى البري (الذي في أصله مأكول أو ذو توحش له تمثيل) أي: مثاله (فرع حمار الوحش من) حمار (أهلي وفرع شاة مثلا من ظبي) وفرع ضبع من ذئب وذلك لقوله تعالى ﴿وحرم عليكم صيد البر﴾ [المائدة: 96] أي: أخذه ﴿ما دمتم حرما﴾ [المائدة: 96] وقوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ [المائدة: 95] وقوله: - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة «إن هذا البلد حرام بحرمة الله تعالى لا يعضد شجره ولا ينفر صيده» رواه الشيخان أي: لا يجوز تنفير صيده لمحرم ولا حلال فغير التنفير أولى.

وقيس بمكة باقي الحرم وخرج بالبري البحري وهو ما لا يعيش إلا في البحر فلا يحرم التعرض له وإن كان البحر في الحرم قال تعالى ﴿أحل لكم صيد البحر﴾ [المائدة: 96] وما يعيش في البر والبحر بري تغليبا للحرمة وبالمأكول وما عطف عليه ما لا يؤكل وما لا يكون في أصله ما ذكر